سبق أن شروط القصاص فی القتل لا بد من توافرها فی قصاص الطرف و الجرح. و یشترط فی قصاص الطرف زیادة علی تلک:
أولا: أن یتساوی عضو الجانی مع عضو المجنی علیه فی السلامة و العیب، أو یکون عضو الجانی سقیما، و عضو المجنی علیه سلیما، فلا تقطع الید الصحیحة بالشلاء، بل تتعین الدیة. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل قطع ید رجل شلاء؟ قال: علیه ثلث الدیة.
و اذا رضی الجانی أن تقطع یده الصحیحة بدلا عن الید المعیبة التی قطعها فلا یصغی الیه، و لا یجوز قطعها بحال ما دام الشارع لم یوجب ذلک.
و تقطع الید الشلاء بالصحیحة.. و الضابط ان العضو السلیم یقتص له من
السقیم، و لا یقتص للسقیم من السلیم.
ثانیا: التساوی فی المحل، فتقطع الیمین بالیمین، و الیسری بالیسری، و الابهام بمثلها، و السبابة کذلک.
و فی جمیع الحالات لا یجوز القطع اذا خیف علی نفس المقتص منه، أو علی عضو آخر من اعضائه، أو علی عقله، و ما الی ذاک، لأن العقل لا یجیز ادخال الضرر علی الجانی بما یزید عن جنایته.
