فرق بین الجعالة و الاجارة من وجوه:
1 – ان الاجارة عقد لازم من الجانبین، أما الجعالة فجائزة من جانب الجاعل و العامل قبل التلبس بالعمل، و من جانب العامل أیضا اذا کان بعد أن
یتلبس بالعمل، فان له الرجوع عنه قبل الاکمال، ولکنه لا یستحق شیئا، لأن الجاعل قد جعل له العوض فی مقابل مجموع العمل، لا بعضه. و اذا رجع الجاعل قبل العمل فلا یستحق المجعول له شیئا، لانتفاء الموضوع، و اذا رجع بعد الابتداء بالعمل، و قبل الانتهاء منه فللعامل اجرة عمله، و ان کان بعد الانتهاء فله الجعل بکامله. قال صاحب المکاسب:
«لا خلاف فی أن الجعالة من الأمور الجائزة من الطرفین، بمعنی تسلط کل من المالک و العامل علی فسخها قبل التلبس بالعمل و بعده، سواء جعلناها عقدا أو ایقاعا، لأنها من حیث عدم اشتراط القبول فیها بمنزلة أمر الغیر بعمل له اجرة، فلا یجب المضی فیه من الجانبین، ثم ان کان الفسخ قبل التلبس فلا شیء للعامل، اذ لیس هناک عمل یقابل بعوض، سواء کان الفسخ به قبله، أم من قبل المالک، و ان کان بعد التلبس، و کان الفسخ من العامل فلا شیء له، لأن المالک لم یجعل له العوض الا لمجموع العمل من حیث هو مجموع، فلا یستحق علی ابعاضه شیئا، لأن غرض المالک لم یحصل، و قد اسقط العامل حق نفسه، حیث لم یأت بما شرط علیه العوض.. و ان کان الفسخ من المالک فعلیه للعامل عوض ما عمل، لأنه انما عمل بعوض لم یسلم له، و لا تقصیر من قبله، و الأصل فی العمل المحترم الواقع بأمر المالک أن یقابل بالعوض.. و هل العوض الواجب له اجرة مثل ما عمل، أم بنسبة ما فعل الی المجموع من العوض المسمی؟ و جهان أظهرهما الثانی – أی بنسبة ما فعل الی المسمی لا أجرة المثل – لأنه العوض الذی اتفقا علیه».
2 – یجوز أن یکون العامل مجهولا فی الجعالة، فتقول: من أصلح هذه القطعة، و أزال منها الأحجار و الأشواک فله کذا، و لا یصح أن تقول: أجرتها لکل
من یزرعها بکذا.
3 – الأجیر یملک الأجرة بنفس العقد فی الاجارة، سواء استعمله المالک، أو ترکه بغیر عمل، أما فی الجعالة فان الطرف الثانی، و هو المجعول له لا یستحق شیئا الا بعد العمل.
4 – یجوز أن یکون الملتزم غیر مالک، مثل أن یقول رجل أجنبی: من رد محفظة فلان فله علی کذا، و لا یصح أن یقول: من أجر داره بکذا فعلی الأجرة.
5 – یجوز أن یکون العامل المجعول له صبیا، و سفیها، أما المستأجر فیشترط فیه البلوغ و الرشد.
6 – یجوز فی الجعالة أن یکون وصف الشیء الذی جعل المال من أجله مجهولا بما لا یغتفر فی الاجارة، فاذا قال: من رد دابتی فله کذا صح، و ان لم یبین أنها فرس أو حمار، و لا یصح أن یقول: أجرتک دابتی دون أن یمیزها بالوصف.
