هل تختص المطالبة بالارش بالبائع و المشتری فقط مع وجود العیب، و بحیث لا یثبت الارش اطلاقا فی غیر البیع من العقود، أو أنه یثبت، و تجوز المطالبة به لکل من تملک عینا بعوض، و ثبت أنها کانت معیبة قبل القبض، سواء أکانت مهرا فی عقد الزواج، أو عوضا فی عقد الصلح، أو عقد الاجارة؟
و لیس من شک أن الاصل یقتضی عدم جواز المطالبة بالارش، و عدم الزام الممالک به فی جمیع العقود من غیر استثناء، و لو خرجنا عن هذا الاصل و قلنا بالارش فی عقد البیع لمکان الدلیل، فینبغی عدم التعدی عنه اقتصارا علی موضع الیقین، ان جواز الرد مع ظهور العیب ینبغی ثبوته فی کل عقد دون استثناء،
لقاعدة لا ضرر، و تخلف الشرط الضمنی الذی هو بمثابة الشرط الصریح… هذا ما تستدعیه الاصول و القواعد، و لکن صاحب الجواهر قال:«ان المؤجر لو وجد عیبا فی الاجرة فهو خیر بین الرد، و الامساک بالارش بلا خلاف». و قال أیضا: «ان المرأة لو وجدت عیبا سابقا فی المهر کان لها الرد بالعیب، و الرجوع الی القیمة، و لها أیضا الامساک بالارش بلا خلاف». و علی هذا یکون الارش ثابتا فی غیر البیع.
