اتفقوا علی أن المفلس یمنع من التصرف فی أمواله التی کانت موجودة حین التحجیر، و اختلفوا فیما اذا تجدد له مال بعده، فهل یمنع منه أیضا لمصلحة أرباب الدین، أو لا؟
و للفقهاء فی ذلک قولان أصحهما أنه لا یمنع من التصرف فیما یحصل له من المال بعد التحجیر، لأن الحجر تعلق بأمواله الحاضرة حین الحجر فلا یشمل غیرها، و منعه عن التصرف بالمال المتجدد یحتاج الی حکم الحاکم بالحجر ثانیة، اذ لا حجر من غیر حکم.
و مهما یکن، فان المفلس لا یمنع من التصرفات غیر المالیة التی لا تضر بمصلحة الدائنین. قال صاحب الجواهر: «لا یمنع من الزواج و الطلاق و القصاص و العفو عنه، و الاقرار بالنسب، و ما الی ذلک مما لیس من التصرفات المالیة.. کما لا یمنع من التصرفات المحصلة للمال، کالاحتطاب و الاصطیاد، و قبول الهبة و الوصیة، و الشراء فی الذمة و القرض».
و یبیع الحاکم أموال المفلس، و یوزعها بین أرباب الدین لکل بنسبة ماله من حق. قال الامام الصادق علیهالسلام: کان أمیرالمؤمنین علیهالسلام یحبس اذا التوی علی غرمائه، ثم یأمر فیقسم ماله بینهم بالحصص.
أجل، من وجد من الغرماء عین ماله التی کان قد اشتراها منه المفلس نسیئة کان بها أولی دون الغرماء جمیعا، حتی و لو لم یکن هناک غیرها، و له أن یدعها، و یشارک الغرماء فی الاستیفاء حسب حصته، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور، بل لا أجد فیه خلافا معتدا به، للحدیث المروی فی کتب الفقهاء عن الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم اذا أفلس الرجل، و وجد سلعته فهو أحق بها.. و سئل الامام علیهالسلام عن رجل ترکبه الدیون، فیوجد متاع رجل آخر عنده بعینه؟ قال: لا یحاصه الغرماء».
و الحقیقة ان هذا یدخل فی خیار التفلیس، أی أن صاحب العین له الخیار بین امضاء البیع، و الضرب مع الغرماء بثمن المبیع، و بین الفسخ و الرجوع عن البیع، لفلس المشتری.
