علی العامل أن یقوم بکل ما یلزمه من أعمال، فان أخل، لعذر، أو لغیر عذر تخیر المالک بین فسخ العقد، لتخلف الشرط، و بین أن یستأجر عنه من حصته، و یشهد علی الاستئجار دفعا للتنازع و التخاصم.. و اذا اختار المالک الفسخ، فعلی المالک أن یدفع للعامل اجرة المثل بمقدار ما عمل، ان کان قد عمل.. هذا اذا حصل الفسخ قبل أن تظهر الثمرة، أما بعد ظهورها فان للعامل حصته من الثمرة، و علیه للمالک أجرة بقائها علی أصولها الی زمن البلوغ و النضوج.
و اذا احتاج الشجر الی السقی فأرسل الله غمامة استغنی بها عنه سقط السقی عن العامل، و بقیت المساقاة علی صحتها و لزومها.
و تقول: ان المساقاة کالاجارة، و بدیهة أن الاجارة تبطل اذا انتفی موضوعها، کمن استؤجر لقلع ضرس فانقلع تلقائیا فکذلک ینبغی أن تبطل المساقاة اذا حصلت علی الشجر، فنزل المطر، و اکتفی به.
و نقول فی الجواب فرق بین الاجارة و المساقاة، لأن المراد من الاجارة مقابلة العوض بالعمل، فاذا انتفی العمل لم یبق للعوض من مقابل، أما المساقاة و المزارعة فان المقصود منهما حصول الناتج، فمع الاحتیاج الی العمل یقوم به العامل، و ان استغنی عنه بفعل الله، أو بفعل الغیر یسقط عن العامل، و یستحق الحصة – کما قال صاحب الجواهر -.
