اتفقوا علی شرط العقل و البلوغ و الرشد فی کل من المخطوبة و الخاطب الا مع الولی، و یأتی الکلام عنه،(1) و من الطریف قول صاحب الجواهر ان ألفاظ المجنون و الصغیر کأصوات البهائم بالنسبة الی العقود». و المجنون الادواری تنفذ جمیع تصرفاته حین الافاقة.. و السکر و الاغماء و النوم بحکم الجنون، أما المزح فلیس بشیء، کما قال الامام الرضا علیهالسلام:
و أیضا اتفقوا علی خلو الخاطب و المخطوبة من المحرمات السببیة
و النسبیة التی سنعقد لها فصلا خاصا.
و أیضا اتفقوا علی وجوب التعیین، فلا یصح زوجتک احدی هاتین البنتین، و لا زوجت أحد هذین الرجلین، لأن الاخذ بآثار الزوجیة و أحکامها لا یمکن الا بعد التشخیص و التمییز.
و أیضا اتفقوا علی وجوب القصد و الرضا و الاختیار، و اذا وقع عقد الزواج عن اکراه، ثم رضی المکره، و أجاز العقد صح، قال صاحب الجواهر: «اذا ارتفع الاکراه، و حصل الرضا کفی ذلک فی الصحة». و قال الشیخ الانصاری فی المکاسب: «المشهور بین المتأخرین أن المکره لو رضی بعد ذلک بما فعله صح العقد، بل نقل الانفاق علیه لأنه عقد حقیقی فیؤثر أثره» أی أن العقد موجود، ولکنه اقترن بوجود المانع من نفاذه، فاذا ارتفع المانع، و هو الاکراه، أثر العقد أثره.
و لا یعتد برضا الهازل و الساهی و النائم و المغمی علیه بعد زوال المانع، لعدم الاتجاه من هؤلاء الی آثار العقد حین التلفظ به.
و علی هذا، لو ادعت امرأة انها اکرهت علی العقد، أو ادعی هو ذلک، و کانا بعد العقد قد تعاشرا معاشرة الأزواج، و انبسطا انبساط العروسین، أو قبض المهر، وما الی ذلک مما یدل علی الرضا ترد دعوی من یدعی بطلان العقد للاکراه.
و تقول روایة عن أهلالبیت علیهمالسلام: «ان السکری اذا زوجت نفسها، ثم أفاقت و رضیت، و أقرت الزواج کان ماضیا». ولکن المشهور بشهادة صاحب العروة الوثقی قد أعرض عنها، و قال صاحب المسالک: «قد عرفت أن شرط صحة العقد القصد الیه، فالسکران الذی بلغ به السکر حدا زال عقله معه و ارتفع قصده یکون زواجه باطلا کغیره من عقوده، سواء فی ذلک الذکر و الأنثی، هذا هو
الأقوی علی ما تقتضیه القواعد الشرعیة، و متی کان العقد باطلا فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة، لأن الاجازة لا تصح ما وقع باطلا من أصله، و الروایة علی خلاف ذلک.. و حملها بعضهم علی السکر الذی لا یبلغ حد عدم الافاقة، و لعل الأولی طرحها».
و لا یجوز للسفیه أن یعقد لنفسه، لأن الزواج یستدعی التصرفات المالیة من المهر و النفقة، و هو ممنوع عنها، و یجوز العقد لنفسه مع اجازة الولی، و ان یکون وکیلا عن غیره فی اجراء صیغة العقد، حتی و لو لم یأذن الولی، قال صاحب المستمسک: «اجماعا، و یقتضیه اطلاق الأدلة».
1) تکلمنا مفصلا عن حد البلوغ فی الذکر و الانثی فی باب الحجر فقرة «الصغیر و علامات البلوغ».
