تنتهی الوکالة بالأمور التالیة:
1 – اتمام العمل الموکل به.
2 – موت کل من الوکیل و الموکل، لأن شخصیتهما موضع الاعتبار فی الوکالة.
3 – الجنون و الاغماء من کل منهما، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل فی المسالک هو موضع وفاق».
4 – اذا حجر علی الموکل فیما و کل فیه بعد الوکالة، لأن الوکیل فرع عن الأصیل، فاذا سقط الأصل تبعه الفرع.
5 – أن یعزل الموکل الوکیل، ولکنه لا ینعزل الا بعد علمه بالعزل، فکل تصرف یأتی به بعد العزل و قبل العلم – فهو نافذ علی الموکل. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل و کل آخر فی أمر من الأمور، واشهد له بذلک شاهدین، و لما خرج الوکیل لامضاء الأمر قال الموکل: اشهدوا أنی عزلته عن الوکالة؟ فقال الامام علیهالسلام: ان کان الوکیل أمضی الأمر الذی و کل فیه قبل العزل فان الأمر ماض علی ما أمضاه الوکیل، کره الموکل، أم رضی. قال السائل: ان الوکیل قد أمضی الأمر قبل أن یعلم العزل، أو یبلغه أنه قد عزل عن الوکالة، فهل الأمر علی ما أمضاه؟ قال الامام علیهالسلام: نعم.
6 – أن یعزل الوکیل نفسه، علم الموکل، أو لم یعلم.
7 – أن یتصرف الموکل فی محل الوکالة قبل أن یتصرف الوکیل.
8 – أن یهلک الشیء الموکل به.
9 – اذا وکله بشرط أن یکون عادلا فظهر فاسقا تبطل الوکالة من الأساس، و اذا طرأ الفسق بعد العدالة و الوکالة تزول الوکالة بمجرد حدوث الفسق.
