الیمین المردودة

قد عرفت أن المدعی علیه اذا حلف سقطت دعوی المدعی من الأساس سقوطا نهائیا. و ان لم یحلف فاما أن یرد الیمین علی المدعی، و اما أن ینکل، و یمتنع عن الحلف و الرد معا.

و قبل کل شی‏ء تنبغی الاشارة الی أنه لا یجوز رد الیمین المنکر الی

المدعی علیه الا بشرطین: الأول أن یکون المدعی جازما بدعواه، فان کان ظانا أو مشککا، فلا یجوز رد الیمین علیه، الثانی أن یکون الحق المدعی به لنفس المدعی لا لغیره، فلو کان وکیلا، أو ولیا، أو وصیا لم تصح من الیمین، لأن حق الغیر، لا یثبت بیمین الغیر، فاذا انتفی أحد هذین الشرطین انتفی الرد، لعدم امکانه. و متی تحققا معا صح الرد.

و علیه، فاذا کان المدعی جازما و أصیلا، ورد المنکر علیه الیمین فان حلف.. ثبتت دعواه، و حکم بحقه علی المدعی علیه. و ان نکل المدعی و امتنع عن حلف الیمین المردودة سقطت دعواه نهائیا عن المنکر.

و اذ نکل المنکر، و امتنع عن الحلف و الرد معا، فهل یقضی علیه الحاکم بمجرد النکول، أو أن الحاکم یرد الیمین علی المدعی؟

قال الحنفیة و الحنابلة: یقضی علیه بمجرد النکول، و لا موجب لرد الیمین علی المدعی اذا کانت الدعوی مالا، أو المقصود منها مال.

و قال المالکیة: لابد من الرد الدعاوی المالیة.

و قال الشافعیة: الرد لازم فی جمیع الدعاوی. (المغنی ج 9 باب الأقضیة).

و اختلف الامامیة فیما بینهم، و أکثرهم علی أن الحاکم لا یقضی بالنکول، و ان علیه أن یرد الیمین من تلقائه علی المدعی. و بعد أن ذکر صاحب الجواهر أدلة الطرفین بطولها، و ناقشها بالمنطق قال: «و بذلک ظهر لک أن أدلة الطرفین محل نظر، و أنه لیس فی النص بیان لوظیفة الحاکم فی هذا الغرض».

و مادام النص لم یفرض علی الحاکم الرد فنحن مع صاحب الشرائع الذی اختار القضاء بمجرد النکول. و دلیلنا أولا: ان الحاکم لا ولایة له هنا، لأن الحق للمتنع، و هو الرد، لا علیه، و الحاکم ولی الممتنع عن الحق الذی علیه فقط، کما

ذکرنا قبل أسطر. ثانیا: ان للناکل ندحة و مخرجا عن الحکم علیه، اذ بامکانه أن یحلف بدون حرج ما دام علی علم ببراءته و فراغ ذمته. اذن، امتناعه عن الحلف یشکل اعترافا بثبوت الحق علیه، ولذا قبل: «من امتنع عن الاختیار فقد اختار». و بالنتیجة یکون الناکل هو الذی حکم علی نفسه بنفسه. و کلمة التلخیص ان الصور أربع:

1- اذا حلف المنکر سقطت دعوی المدعی.

2- اذا رد المنکر الیمین علی المدعی، و نکل هذا خسر دعواه أیضا.

3- اذا حلف المدعی بعد الرد حکم له بما یدعیه.

4- اذا نکل المنکر، و امتنع عن الحلف و الرد معا حکم علیه بمجرد النکول.