2- الشرط الثانی أن یکون العوضان مما یکال أو یوزن، فلا ربا فیما یباع عدا کالبیض، و لا مشاهدة کالثوب و الحیوان، فیجوز بیع بیضة بیضتین، و ثوب بثوبین نقدا و نسیئة علی المشهور بشهادة صاحب ملحقات العروة الوثقی، قال الامام الصادق علیهالسلام: لا یکون الربا الا فیما یکال أو یوزن… و قال: لا بأس الثوب بثوبین، و البیضة ببیضتین، و الفرس بفرسین، ثم قال: کل شیء یکال أو یوزن فلا یصلح مثلین بمثل اذا کان من جنس واحد، فاذا کان لا یکال و لا یوزن فلیس به بأس اثنان بواحد.
و قال الفقهاء فی تحدید المکیل و الموزون: ان ما علم أنه کان مکیلا أو موزونا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم یحرم التفاضل بینهما، حتی لو ترک الناس الکیل و الوزن فیه، و کل ما علم أنه کان غیر مکیل أو موزون فی عهده جاز فیه التفاضل، حتی و لو صار مکیلا أو موزونا عند الناس بعده، و ان جهل الحال ینظر: فان اتفقت البلدان بکاملها علی کیله أو وزنه فهو من الاعیان الربویة، و ان اختلفت بحیث یکون الشیء الواحد موزونا فی بلد، و معدودا فی بلد فلکل بلد حکم نفسه علی ما هو المشهور بین الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر، لأن الموضوعات یحکم فیها عرف الناس و عاداتهم.
و تقول: لقد قرر العلماء ان الألفاظ تحمل علی العرف العام، حتی و لو کان المخاطب بها من أهل العرف الخاص، لأن العرف الخاص متعدد و متفاوت فیتعذر ضبطه، و علیه فلا یجوز أن یکون لکل بلد حکم نفسه.
و الجواب: ان الاختلاف هنا فی المصادیق و الافراد، أما المفهوم الکلی المراد من اللفظ فواحد عند الجمیع، فان معنی المکیل هو الذی یکال بوعاء
مقدر، و الموزون ما یوزن بعیار کذلک، و هذا لا تبدل فیه فی کل عصر و مصر، و الاختلاف انما هو بالافراد کما قلنا، و بدیهة أن الاحکام الشرعیة بالکلیات التی یمکن ضبطها و تحدیدها، لا بالجزئیات التی تختلف بحسب البلدان و الزمان.
فتحصل مما قدمنا أن الاعیان الربوبیة هی کل ما کان من نوع المکیل و الموزون حبا کان، أو معدنا، أو دهنا، أو طیبا، أو فاکهة، أو نباتا، أو غیر ذلک، فان کان العوضان من غیر المکیل و الموزون جاز بیع أحدهما بالآخر متفاضلا و متساویا، حتی و لو کانا من جنس واحد کثوب بثوبین نقدا و نسیئة، أما فی القرض فلا تجوز الزیادة اطلاقا.
و ان کان احدهما یکال أو یوزن دون الآخر جاز البیع اطلاقا مهما کان التفاوت نقدا، و نسیئة، کبیع الثوب بالحنطة.
و ان کان کل منهما یکال أو یوزن الا أن أحدهما من غیر جنس الآخر کالارز و السکر جاز البیع متساویا و متفاضلا نقدا، و نسیئة.
و ان کانا من جنس واحد فلا یجوز التفاضل بینهما لا نقدا و لا نسیئة، کالسکر بالسکر، و الارز بالارز، و یجوز بالتساوی نقدا، لا نسیئة بالاجماع، لأن للزمان قسطا من الثمن، کما قال أکثر من واحد.
