الکفاءة بین الزوجین عند الامامیة هی الاسلام، و کفی به جامعا من غیر فرق بین المذاهب الاسلامیة و فرقها جمیعا. قال صاحب الجواهر فی باب الزواج – المسألة الاولی من لواحق العبد ما نصه بالحرف: «المدار علی الاسلام فی النکاح، و ان جمیع فرقه التی لم یثبت لها النصب و الغلو(1) أو نحو ذلک ملة واحدة یشترکون فی التناکح بینهم و التوارث، و غیرهما من الأحکام و الحدود».
و نقل صاحب الجواهر روایات کثیرة عن أهلالبیت علیهمالسلام فی هذا المعنی، و وصفها بالمتواترة، نذکر منها ما یلی:
ان الامام علی بن الحسین جد الامام الصادق علیهالسلام لما أنکر علیه بعضهم الزواج من بعض الناس و تزویجهم قال: «ان الله رفع بالاسلام کل خسیسة، و أتم به الناقصة، و أکرم به اللؤم، فلا لؤم علی مسلم، و انما اللؤم لؤم الجاهلیة».
و قال الامام محمد الباقر أبوالامام الصادق علیهماالسلام: «الاسلام ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذی علیه جماعة من الناس من الفرق، و به حقنت الدماء، و علیه جرت المواریث، و جاز النکاح، و اجتمعوا علی الصلاة و الزکاة، و الصوم و الحج، و خرجوا بذلک من الکفر».
و قال الامام الصادق علیهالسلام: «الاسلام شهادة أن لا اله الا الله، و التصدیق برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به حقنت الدماء، و علیه جرت المناکح».
هذا، بالنسبة الی الفرق و المذاهب الاسلامیة، أما بالنسبة الی الطبقیة و العنصریة فقال صاحب الشرائع و الجواهر، و غیرهما من فقهاء الامامیة: یجوز عندنا أن یتزوج العبد بالحرة، و العجمی بالعربیة، و غیر الهاشمی بالهاشمیة، و بالعکس، و کذا أرباب الصنائع الدنیئة، کالکناس و الحجام و غیرهما أن یتزوجوا بذوات الدین و العلم و البیوتات.
و نقل صاحب الجواهر من جماعة من کبار الفقهاء، منهم الشیخ الطوسی و الشیخ المفید و بنو زهرة و العلامة الحلی أن من شروط الکفایة و صحة الزواج أن یکون الزوج قادرا علی النفقة، ولکن أکثر الفقهاء علی خلاف ذلک لقوله تعالی: (ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله).
1) الناصب هو الذی ینصب البغض و العداء لواحد من أهلالبیت علیهمالسلام و قرابة الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم و هو عند الامامیة کافر، و ان نطق بالشهادتین، لأنه مخالف لما ثبت بضرورة الدین، و القرآن الکریم، و هو قوله تعالی: (قل لا أسألکم علیه أجرا الا المودة فی القربی) و المغالی هو الذی یصف واحدا من أهلالبیت علیهمالسلام أو غیرهم ببعض الصفات الالهیة، فانه کافر و لو نطق بالشهادتین.
