زمان مطالعه: < 1 دقیقه
ان للکتابة فی الاثبات أهمیة کبری فی القوانین الوضعیة، حتی قال بعضهم: ان الأصل فی الاثبات أن یکون بالکتابة الا ما استثنی، بل ان الدیون – غیر التجاریة – لا تثبت بأی طریق الا بالکتابة اذا زادت عن مبلغ معین.. و هو عشرة جنیهات فی القانون المصری، و خمسون لیرة فی القانون اللبنانی الا اذا ثبت وجود مانع أدبی، أو مادی من الکتابة، أو فقد الدائن السند، لسبب یخرج عن ارادته.
و بکلمة.. ان المشترع الزمنی قد اعتبر ان الکتابة هی الأصل و القاعدة فی الاثبات، و حجته فی ذلک أن شهادة الشهود عرضة للخطأ بضعف الذاکرة، و عدم الدقة، کما أنها عرضة للمحاباة و الانتقام، و الرشوة، و فساد الذمم، و للمبالغة، و ما الیها.(1).
1) و لا حظ بعضهم علی ذلک أن الکتابة أیضا عرضة للتزویر.
