ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق الی أن للزوج غائبا کان أو حاضرا أن یوکل من شاء فی طلاق زوجته، لاطلاق أدلة الوکالة.
و قال الشیخ الطوسی و ابنحمزة و ابنالبراج و غیرهم: ان التوکیل فی الطلاق یصح من الغائب دون الحاضر.
و تسأل: هل یجوز أن تکون هی وکیلة من قبل الزوج فی طلاق نفسها.
قال صاحب الحدائق ما نصه بالحرف: «قال الشیخ – أی الشیخ الکبیر المعروف بالشیخ الطوسی – فی المبسوط: «و ان أراد أن یجعل الأمر الیها فعندنا لا یجوز علی الصحیح من المذهب.»، و توقف صاحب الحدائق عن الحکم، أما صاحب الجواهر فقال: «و علی کل حال فالاحتیاط لا ینبغی ترکه».
أجل، یجب هنا الاحتیاط، لأن الفروج، تماما کالدماء، و لأن توکیلها من الشبهات التی یجب الوقوف عندها.. هذا، اذا کان توکیلها بالطلاق بعد العقد، أما اذا اشترط ذلک فی متن العقد بحیث یجوز لها أن تطلق نفسها متی تشاء یبطل الشرط جزما و یقینا، لأنه تحایل علی الله بجعل الطلاق فی یدها، و وقوعه بالرغم عن الزوج، و قد أجمع الفقهاء قولا واحدا علی فساد کل شرط مخالف لکتاب الله و سنة نبیه، فقد سئل الامام الباقر أبوالامام الصادق علیهمالسلام عن رجل تزوج امرأة، و اشترطت علیه أن بیدها الجماع و الطلاق؟. قال: خالفت السنة، و ولیت حقا لیست له بأهل.. ان علیه الصداق، و بیده الجماع و الطلاق.
و قال الامام الصادق علیهالسلام: «لا طلاق الا لمن أراد الطلاق».. و لو صحت هذه الوکالة لصح أن توکل المرأة الخلیة رجلا ضمن عقد لازم کالبیع أن یزوجها بمن یشاء، حتی و لولم ترض به، و لا أظن أحدا یجرأ علی فتح هذا الباب و هو یعلم عواقبه الوخیمة.
