الولایة علی الوقف سلطة محدودة برعایته و اصلاحه و استغلاله، و انفاق غلته فی وجهها. و تنقسم الولایة الی نوعین: عامة، و خاصة، و العامة هی التی تکون لولی الأمر، و الخاصة اذا عین الواقف متولیا عند انشاء الوقف، أو یعینه الحاکم الشرعی.
و یشترط فی المتوفی أن یکون عاقلا بالغا راشدا أمینا، بل لقد اشترط جماعة من الفقهاء العدالة، و الحق الاکتفاء بالامانة و الوثاقة، مع القدرة علی ادارة الوقف کما ینبغی.
و المتولی أمین لا یضمن الا بالتعدی، أو التفریط.
و یجوز للواقف أن یجعل التولیة حین الوقف لنفسه مستقلا، أو یشترط معه غیره مدة حیاته، أو الی أمد. و له أیضا أن یجعل الولایة للموقوف علیهم، أو لا جنبی. واذا سکت، و لم ینص علی الولی حین الوقف ینظر: فان کان الوقف عاما کالمساجد و المقابر، و ما الیها کانت الولایة للحاکم الشرعی، و ان کان خاصا کالوقف علی أولاده فالولایة للموقوف علیهم، قال صاحب المسالک ما ملخصه:
«الأصل أن تکون التولیة و النظر للواقف، فهو أحق من یقوم بصرفه الی أهله، فاذا جعل النظر لنفسه صح. و ان شرطه لغیره وجب العمل بمقتضی الشرط، و قد شرطت فاطمة علیهاالسلام النظر فی حوائطها السبعة التی وقفتها لأمیر المؤمنین، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم الأکبر من ولدها علیهمالسلام…. و هذا کله لا خلاف
فیه. و ان أطلق الواقف، و لم یشترط النظر فی متن العقد الی أحد فالأقوی أن یکون النظر للحاکم الشرعی ان کان الوقف علی جهة عامة، و للموقوف علیهم، ان کان الوقف خاصا معینا».
و اذا جعل الواقف الولایة لنفسه، و کان غیر مأمون، أو شرطها لغیره، و هو یعلم بفسقه فلیس للحاکم ان ینزع الولایة من الواقف، و لا ممن ولاه، کما جاء فی تذکرة العلامة الحی، و نقله صاحب الجواهر عن السرائر، بل قال صاحب ملحقات العروة: لو اشترط أن لا یکون للحاکم أیة مداخلة فی أمر وقفه صح.
و متی أقام الواقف أو الحاکم متولیا فلیس لأحد علیه من سلطان، ما دام قائما بالواجب، فان قصر أو خان، بحیث یلزم الضرر من بقائه و استمراره فی الولایة فان للحاکم أن یستبدله، و الأولی ان یضم معه نشیطا أمینا.
و اذا مات من عینه الواقف، أو جن، أو ما الی ذاک مما یخرجه عن الأهلیة فلا تعود الولایة الی الواقف الا اذا جعل له ذلک حین انشاء الوقف.
و اذا جعل الواقف التولیة لاثنین فان صرح بأن لکل منهما الاستقلال فی العلم استقل، و اذا مات أحدهما، أو خرج عن الاهلیة انفرد الآخر بالولایة، و ان صرح بالاجتماع، و عدم الاستقلال فلا یجوز لاحدهما التصرف بمفرده، و علی الحاکم أن یعین آخر، و یضمه الی رفیقه، ان خرج أحدهما عن الاهلیة. و ان أطلق الواقف، و لم یبین الاستقلال فی التصرف لاحدهما، و لا عدمه حمل کلامه علی صورة الانضمام، و عدم الاستقلال فی التصرف.
و اذا عین الواقف مقدارا منالمنافع للمتولی تعین ذلک المقدار کثیرا کان أو قلیلا، و ان لم یعین استحق اجرة المثل.
و للمتولی الخاص أن یوکل فی انجاز أیة مصلحة من مصالح الوقف، الا أن
یشترط علیه المباشرة بالذات، و لم یؤذن له بالتوکیل.
و لیس للمتولی أن یفوض التولیة من بعده الی غیره، و اذا فعل یکون تفویضه لغوا.
