أن یکون الموصی به واجبا مالیا و بدنیا معا، کالحج فانه مالی، حیث یحتاج الی النفقة، و بدنی لأنه احرام و طواف و سعی، و ما الی ذاک من الأعمال. و اتفقوا علی أنه یخرج من الأصل، فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل مات، و علیه خمسمئة درهم من الزکاة، و علیه حجةالاسلام، و ترک ثلاثمئة درهم، و أوصی بحجة الاسلام؟ قال: یحج عنه من أقرب ما یکون، و یرد الباقی فی الزکاة.. و فی روایة ثانیة: سئل عن رجل توفی، و أوصی أن یحج عنه؟ قال: «ان کان صرورة – أی لم یحج من قبل – فمن جمیع المال، انه بمنزلة الدین الواجب، و ان کان قد حج فمن ثلثه».
لأن الحجة الأولی مع الاستطاعة واجبة تخرج من أصل المال، و الثانیة مستحبة تخرج من الثلث، کما یأتی.. و تجدر الاشارة الی أن الحج واجب و جمیع الواجبات المالیة بشتی أنواعها یجب اخراجها من الأصل، حتی و لو لم یوص بها، فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل مات، و لم یحج حجةالاسلام، و لم یوص أیضا، و هو موسر؟ قال: یحج عنه من صلب ماله، لا یجوز غیر ذلک.
