أن یکون الموصی به واجبا بدنیا، فقط، کالصوم و الصلاة، و ذهب المشهور بشهادة صاحب البلغة، و السید الیزدی فی رسالة: منجزات المریض، المطبوعة فی آخر حاشیته علی «المکاسب»، ذهبوا الی أنها تخرج من الثلث ان أوصی بها، و لا یجب اخراجها، حتی مع العلم بها ان لم یوص بها… أجل، اذا کان للمیت ولد أکبر قضی عنه ما فاته من صلاة وصوم علی الوجه الذی ذکرناه فی:
الجزء الأول – فصل قضاء الصلاة، فقرة «الولد الأکبر یقضی عن والدیه» و فی: الجزء الثانی – فصل الصوم و القضاء، فقرة «قضاء الولی عن المیت».
و تسأل: لماذا وجب اخراج الواجب المالی من الأصل، حتی مع الوصیة به، و لم یخرج الواجب البدنی اطلاقا مع عدم الوصیة، و اخراجه من الثلث معها.
و أجاب بعضهم بما یتلخص فی أن الواجب المالی تعلق بذمة المدیون، و المیت لاذمة له، فینتقل الحق من الذمة الی الترکة، و هذا الانتقال طبیعی علی الأصول، لأنه مطلوب بمال، و الذی ترکه مال، أما اذا اشتغلت ذمته بعمل فاذا مات ارتفع الموضوع و لم ینتقل الی الترکة، لأنه ترک مالا، و لم یترک فعلا و عملا.
و قد یلاحظ بأن هذا مجرد استحسان… و الأفضل أن یقال: ان استئجار علی الصوم و الصوم من الأصل أو الثلث یحتاج الی دلیل، و لا أثر لهذا الدلیل فی النقل و لا العقل.
