تقدم أکثر من مرة، بخاصة فی الفصل السابق أنه قد ثبت بالنص و الاجماع أن المبیع اذا تلف، أو حدث فیه حدث قبل قبضه فهو من مال البائع، غیر أن الفصل السابق خاص بأحکام الخیار، و تلف المبیع فی زمن الخیار، و فی هذا الفصل نتکلم عن القبض و احکامه بوجه عام، و أظهر مسائله النتائج المترتبة علی هلاک المعقود علیه قبل القبض و بعده.
أما الهلاک بعد القبض فانه من مال المشتری، سواء أکان الهلاک بقوة قاهرة أو بغیرها، لا باعتباره مالکا فحسب، بل لأنه المالک المسیطر علی العین، الا اذا کانت حیوانا، أو غیره بشرط الخیار للمشتری، و تلفت فی یده قبل انتهاء أمد الخیار، اذ یکون التلف، و الحال هذه، من مال البائع الذی لا خیار له، کما تقدم فی الفصل السابق فقرة «ضمان البیع».
أما اذا کان الهلاک قبل القبض و التسلیم لسبب لابد للمشتری فیه فهو من مال البائع، لحدیث: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». و لیس السر فی ذلک ما قاله الفقهاء القدامی و الجدد: العقد ینفسخ قبل الهلاک آناما، و انما السر – علی ما نحسب – ان البائع قد تعهد، اثناء العقد أن یسلم المبیع فی عهدة البائع، حتی یسلمه الی المشتری، و علیه یمکن القول: ان تلف المبیع قبل القبض کان الحکم علی وفق الاصل، یعمل به، حتی و لو لم یرد فیه نص.
علی أن التوجیه الذی ذکرناه یلتقی مع توجیه الفقهاء، لأن الالتزام بتسلیم المبیع یصبح مستحیل التنفیذ بعد التلف، و متی استحال تنفیذ العقد انفسخ قهرا، و لکن لا قبل التلف آناما، کما قال الفقهاء، و لا حین التلف بل یکشف التلف عن
بطلان العقد من الاساس، لعدم القدرة علی التسلیم، و قد ذکرنا فی فصل شروط العوضین فقرة «القدرة عند الاستحقاق» أن القدرة عند العقد مع العجز عن التسلیم حین الاستحقاق لا تجدی شیئا فی صحة العقد.
