اذا نقصت قیمة المبیع السوقیة قبل قبضه، کما اذا اشتراه بعشرة، و کانت هذه قیمته حین التعاقد، و قبل القبض هبطت بما لا یتسامح به عرفا، بحیث لو کان الهبوط قبل العقد لما تم البیع بالثمن المسمی، اذا کان کذلک یبقی الالتزام علی ما کان، و لا یحق للمشتری أن یفسخ، و لا أن ینقص من الثمن، کما أن البائع لا یحق له أن یفسخ أو یزید علی الثمن ان ارجحت القیمة قبل القبض.
و اذا تلف بعض المبیع ینظر: فان کان التالف یمکن بیعه منفردا، کما لو اشتری قطیعا من الغنم بعضه انفسخ العقد بالنسبة الی التالف، مع ما یقابله من الثمن، لانه مبیع تلف قبل قبضه، و یثبت الخیار للمشتری بین فسخ العقد، لتبعیض الصفقة، و بین امضاء البیع بالقیاس الی الباقی بحصته من الثمن، قال الشیخ الانصاری: «لا اشکال و لا خلاف فی ذلک».
و ان کان الهالک وصفا للمبیع، بحیث لا یمکن بیعه منفردا، کعین الدابة، و لون الثوب تخیر المشتری بین الفسخ، أو الامضاء مع المطالبة بالارش علی ما هو المشهور بین الفقهاء بشهادة صاحب المسالک. و بعد ان ابدی الشیخ الانصاری ملاحظاته علی القائلین بالارش قال:«و مع ذلک فقول المشهور لا یخلو من قوة».
