الموقوف علیه هو الذی یستحق منفعة الوقف کما فی الأوقاف الخاصة أو یجوز له الانتفاع بالعین الموقوفة کما فی الأوقاف العامة، و یشترط فیه أمور:
1- ان یکون موجودا حین الوقف، فلا یصح الوقف ابتداء علی المعدوم، و یصح تبعا للموجود فعلا، کمن وقف علی أولاده الموجودین، و من سیوجد من أولادهم، و لا یصح الوقف علی الحمل.
و تسأل: کیف صحت الوصیة للحمل، و لم یصح الوقف علیه.
الجواب: ان الوقف تملیک فی الحال، و لیس الحمل أهلا للتملک الا بعد انفصاله حیا، أما الوصیة فتملیک فی المستقبل، و التملک فیها مراعی بوضعه حیا،
فلو مات قبل خروجه بطلت الوصیة.
2- أن یکون أهلا للتملک، فلا یجوز الوقف علی الحیوان، و لا الوصیة له، کما یفعل الغربیون، حیث یوصون للکلاب، بخاصة «السیدات».
اما الوقف علی المساجد و المدارس و المصحات، و ما الیها فهو فی الحقیقة وقف علی من ینتفع بها من الآدمیین. قال صاحب الحدائق: «لقد صرح الفقهاء بأن الوقف المذکور هو وقف علی المسلمین باعتبار بعض مصالحهم. و لا ریب أنهم قابلون للتملک، و غایته أنه وقف علیهم باعتبار مصلحة معینة من مصالحهم، فکأنه وقف علیهم بشرط صرفه فی مصرف خاص».
3- أن لا یکون الوقف معصیة لله سبحانه، کالوقف علی الدعارة و أندیة الخمر، و ما الی ذاک. أما الوقف علی غیر المسلمین کالذمی فیجوز بالاتفاق، لقوله تعالی: «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم).(1).
و قال صاحب الجواهر: «یکفی فی صحة الوقف علی غیر المسلم اطلاق الامر بالمعروف و الاحسان و الخیر».
و قال السید صاحب ملحقات العروة فی باب الوقف: بل یجوز الوقف و البر و الاحسان علی الحربی أیضا لاطلاق الامر بالخیر و الاحسان.
و قال الشهید الثانی فی اللمعة الدمشقیة الجزء 1 باب الوقف ما نصه بالحرف: «یجوز الوقف علی أهل الذمة، لأنه لیس بمعصیة، و انهم عباد الله، و من جملة بنی آدم المکرمین.. ثم قال: لا یجوز الوقف علی الخوارج و الغلاة(2) لأن
اولئک کفروا أمیرالمؤمنین علیا، و هؤلاء ألهوه، و الخیر هو النمط الأوسط، کما قال الامام: هلک فی اثنان: مبغض قال، و محب غال».
4- أن یکون الموقوف علیه معینا غیر مجهول، فاذا وقف علی رجل، أو امرأة، أو علی جهة من غیر تعیین بطل.
5- لا یصح للوقف أن یقف علی نفسه، أو یدخلها علی الموقوف علیهم، اذ لا یعقل ان یملک الانسان نفسه بنفسه.. أجل، اذا وقف علی الفقراء، ثم افتقر یکون کأحدهم، و کذلک اذا وقف علی طلبة العلم، ثم صار طالبا.
1) الممتحنة: 8.
2) لا شیء أصدق فی التعبیر عن عقیدة أهل المذهب من کتبهم الدینیة، و الشهید و کتبه من أعظم المراجع الدینیة عند الشیعة، و هذا القول منه صریح بأن غیر المسلمین من أهل الادیان أفضل من الغلاة – اذن – کیف ینسب الی الشیعة الامامیة الغلو و المغالاة؟.
