الموقوف

یشترط فی الموقوف أن یکون عینا مملوکة و معینة ینتفع بها منفعة محللة

مع بقائها، و یمکن اقباضها و تسلیمها، فلا یصح وقف الدین، و لا الشی‏ء المجهول، کعقار من ملکی أو جزء منه، و لا وقف مالا یملکه المسلم کالخنزیر، و آلات اللهو، و لا ما لا ینتفع به الا باتلافه، کالمأکول و المشروب، و لا وقف العین المرهونة، و لا ما لا یمکن اقباضه و تسلیمه، کالطیر فی الهواء، و السمک فی الماء، و لا الحیوان الضال، و لا العین المغصوبة، التی لا سلطة علیها للواقف و لا الموقوف علیه، لعدم امکان القبض. أما اذا وقف العین المغصوبة علی غاصبها بالذات فیصح الوقف، لأن القبض متحقق بالفعل.

و یصح وقف الحصة المشاعة، کربع العقار أو نصفه، قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک، بل نصوص التصدق بالمشاع مستفیضة أو متواترة، فیدخل فیه الوقف.. و لأن قبض المشاع هنا کقبضه فی البیع، کما هو واضح».