یشترط فی الموصی له أن یکون موجودا حین انشاء الوصیة، فلا تصح الوصیة لمعدوم، لأن الوصیة تملیک، و لا یتصور قیام التملیک فیما لا وجود له، کما لا یتصور قیام الموجود فی اللاوجود.. و انما صح الوقف علی البطن اللاحق غیر الموجود تبعا للبطن السابق الموجود، و من هنا صحت الوصیة للنوع کالفقراء و العلماء بالنظر لوجود بعض الأفراد.. هذا، الی أن النوع لا یشترط القبول منه علی العکس من الموصی له الخاص الذی لا بد من قبوله، کما قدمنا.
و تصح الوصیة للحمل علی شریطة أن نعلم بوجوده حین انشاء الوصیة، أما الوصیة لحمل سیوجد فانها من باب الوصیة لمعدوم… و العلم بوجود الحمل حین الوصیة ینحصر فی طریقین: الأول أن تلده حیا لأقل من مدة الحمل، و هی ستة أشهر من تاریخ صدور الوصیة، حیث لا یمکن أن یلد حیا لأقل من هذه المدة.
الطریق الثانی أن تلده لدون أقصی مدة الحمل، و هی سنة علی الأصح بشرط أن تکون خالیة من الزوج، کما لو أوصی للحمل، ثم مات، و لم تتزوج بعده، أما اذا أوصی و بقی معها امدا، ثم مات، و بعد ستة أشهر أو أکثر أتت بولد فلا تصح الوصیة، أی لا یعطی الحمل الشیء الموصی له به، لاحتمال أن یکون قد تجدد بعد الوصیة، و انها ولدته لستة أشهر… و لیس معنی هذا أن الولد لا یلحق بالمیت و أنه لا یرث، بل یلحق به و یرث، لأن الوصیة شیء، و الارث شیء آخر..
أجل، اذا أتت به بعد موته بسنة ینفی عنه قطعا، و یأتی التفصیل فی باب الارث ان شاء الله تعالی. و اذا أوصی للحمل فولدت ذکرا أو انثی قسم الموصی به بینهما بالسویة لأن الوصیة عطیة لا میراث.
و تجوز الوصیة للأجنبی و للوارث، قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک مضافا الی اطلاق أدلة الوصیة فی الکتاب و السنة».
و اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن الوصیة تصح للذمی. و هو الذی یدفع الجزیة للمسلمین، تصح الوصیة له للآیة 9 من سورة الممتحنة: (لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین».
و اختلفوا فی صحة الوصیة لغیر الذمی، فذهب جماعة منهم صاحب المسالک و الجواهر الی جوازها و صحتها، لأن الهبة تصح للحربی و غیره فکذلک الوصیة التی هی فی معناها مع فارق غیر جوهری، و هو أن الهبة تملیک حال الحیاة، و الوصیة تملیک بعد الموت.. و لذا صرح صاحب المسالک بأن الوصیة تجوز للحربی من غیر أهل الکتاب أیضا، و مما استدلوا به علی جواز الوصیة للحربی قول الامام الصادق علیهالسلام: «أعط الوصیة لمن أوصی له، و ان کان یهودیا أو نصرانیا، ان الله یقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه». و لفظ الیهودی و النصرانی شامل للذمی و للحربی. ورد صاحب الجواهر علی من زعم بأن الحربی غیر أهل للملک، رده بقوله: «و دعوی عدم قابلیة الحربی للملک واضحة المنع.. فالأقوی الجواز مطلقا من غیر فرق بین الحربی و غیره».. هذا، الی أن الحربی قد یکون محسنا لانسان، فیوصی مله مکافأة علی احسانه، تماما کما یهدی الیه، و قد أجمعوا علی جواز الهدیة الیه.
ملحوظة: صغیرة جاشت النفس بها، و هی ان الخونة الذین یؤازرون أعداء الدین و الوطن، و یتسترون بالاسم الاسم هم أشر و أضر علی الاسلام و المسلمین ممن ینصب الحرب و العداء علانیة.
