الموصی به هو محل الوصایة، أی الشیء الموصی به، و یشترط فیه ان یصح قصده عرفا، و یجوز فعله شرعا، فلا تصح الوصیة بشیء لا قیمة له، کقشرة اللوز و الجوز، و ما الی ذلک مما لا یباع و لا یوهب و لا یوصی به عند أهل العرف، و لا بالخمر و الخنزیر، و ما الیهما مما هو غیر مملوک شرعا.
و لا یشترط أن یکون الموصی به موجودا حال الوصیة، بل تجوز الوصیة بکل ما یمکن أن یوجد عینا کان، کالوصیة بما ستحمله الدابة، أو منفعة، کالثمرة المقبلة، أو فعلا، کالوصیة بعمارة مسجد، أو کان حقا ثابتا فی الذمة، کالوصیة بالبراءة من الدین، أو من الکفالة. بل اجاز الفقهاء الوصیة بماله الذی لا یقدر علی تسلیمه، کالطیر فی الهواء، و الحیوان الشارد، و المغصوب فی ید القوی الظالم. بل اجازوا للموصی أن یتوغل فی المبهمات الی أقصی الحدود، و أن یقول: اعطوا فلانا شیئا أو قلیلا أو کثیرا أو جزءا أو سهما أو نصیبا، و بکلمة ان من تتبع النصوص و الفتاوی یری أن الوصیة تصح بکل شیء الا ما خرج بالدلیل، کالوصیة بمال الغیر، و بالخمر و الخنزیر.
و اذا أوصی بألفاظ مجملة لا تقدیر لها عرفا أو لغة یبحث عن تفسیرها فی النص، فان لم یکن یترک الخیار فیه الی الوارث، فیعطی الموصی له ما یصدق علیه اسم التمول.(1).
1) لقد اطال الفقهاء الکلام فی بیان الجزء و الشیء و السهم و النصیب، و ما الی ذلک اذا تعلقت الوصیة بواحد منها، و من أحب الاطلاع فلیرجع الی الجواهر: المجلد الرابع – باب الوصیة، و کتاب: بلغة الفقیه.
