یشترط فی الموصی أن یکون أهلا للتصرفات المالیة، فلا تصح الوصیة من الصغیر غیر الممیز، و لا من المجنون، اذ لا ارادة لهما، و لا معول علی عبارتهما.
و تسأل: اذا أوصی و هو عاقل، ثم عرض له الجنون فهل تبطل وصیته؟
قال صاحب الجواهر: «لا تنفسخ الوصیة بعروض الجنون، کما لا تنفسخ بعروض الاغماء و نحوه مما لا عقل معه، و ان استمر الی الموت… و فی کتاب المصابیح عدم البطلان بعروض الجنون و الاغماء، سواء استمر الی الموت أو انقطع».
و قال صاحب بلغة الفقه: «لا تبطل الوصیة بعروض الجنون و الاغماء
للموصی اجماعا، کما حکاه جدنا فی المصابیح، و ان بطلت سائر العقود الجائزة بالجنون و الاغماء کالوکالة و نحوها، لوضوح الفرق بین العقود الجائزة و الوصیة، لأن الموت شرط فی نفوذ الوصیة بعدم بطلانها بالجنون و الاغماء أولی».
و أیضا لا تصح وصیة المکره، لعدم الارادة، و لا وصیة السفیه، لأنه ممنوع عن التصرفات المالیة، و قیل: تصح اذا أوصی بالبر و الاحسان، و قال صاحب العروة الوثقی لا تصح وصیته اطلاقا، عملا بعموم الامام الصادق علیهالسلام: اذا بلغ اشده کتبت علیه السیئات، و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا أن یکون ضعیفا أو سفیها.. فان ترک التفصیل بین الوصیة و غیرها دلیل علی بقائها علی حکم المنع.
أما المحجر علیه لفلس فتصح وصیته اذا تعلقت فی غیر المال المحجوز لحساب الدائنین.
و أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن من جرح نفسه، أو تناول سما بقصد الانتحار، ثم أوصی فلا تصح منه الوصیة، و اذا أوصی أو لا، و قبل أن ینتحر، ثم انتحر قبلت وصیته، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل أوصی بوصیته، ثم قتل نفسه، أتنفذ وصیته؟ قال: ان کان قد أوصی قبل أن یحدث حدثا فی نفسه من جراحة أو فعل لعله یموت اجیزت وصیته فی الثلث، و ان کان أوصی بوصیته بعد ما حدث فی نفسه من جراحة، أو فعل لعله یموت لم تجز وصیته.
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن الصبی اذا أتم العشرة من عمره جازت وصیته بالخیر و المعروف، لروایات عن أهلالبیت علیهمالسلام أنهاها بعضهم الی 12 روایة، منها قول الامام أبیجعفر الصادق علیهالسلام: اذا أتی علی الغلام
عشر سنین فانه یجوز له فیما اعتق أو تصدق أو أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز.
