یشترط فی المقر به:
1- أن یکون فی طبیعة الاستحقاق، کدین، أو عین، أو زوجیة، أو حق شفعة، أو ما یوجب الحد، أو القصاص، أو الدیة، و ما الی هذه. و لو اقر بما لا یصح تملکه، کاقرار المسلم لمثله بخمر أو خنزیر یکون الاقرار لغوا، و لو اقر بهما لغیره فیصح.
2- أن یکون الشیء المقر به فی ید المقر و تصرفه، فلو قال: العین الموجودة فی ید زید هی لخالد یکون قوله هذا شهادة، و لیس اقرارا.. أجل، لو اتفق أن حصلت تلک العین فی ید المقر بطریق من الطرق ألزم بتسلیمها للمقر له، کما لو قال: ان العین التی فی ید أبی قد اغتصبها من عمرو، ثم توفی أبوه و انتقلت الیه ترکته، فیجب علیه أن یرد العین التی اعترف له بها، لأن الاعتراف تام
الاقتضاء، لصدوره عن عاقل بالغ مختار. و قد زال المانع من تنفیذه، فیجب أن یأخذ مجراه.
و لو أقر بأن الدین الذی باسمه علی زید هو لفلان أخذ باقراره، اذ من الجائز أن یکون المقر له قد استودع المقر مالا، و اذن له ان یقرضه لمن یشاء باسمه، لا باسم صاحب المال، لأن مصلحته الخاصة تستدعی التستر و الکتمان، و کثیرا ما یقع ذلک.
