یشترط فی المقر:
1- العقل و البلوغ، بدیهة أن قول المجنون لا یلزمه بشیء، و کذا اقرار الصبی، و ان کان ممیزا، و یؤخذ باقراره بالوصیة بالمعروف اذا بلغ عشرا، لأن له أن یوصی بذلک فی هذی السن، و من ملک شیئا ملک الاقرار به.
وهل یؤخذ باقرار الصبی اذا أذن له الولی بالاقرار؟
قال فی الجواهر نقلا عن تذکرة العلامة الحلی: «لا یقبل اقراره عند علمائنا، حتی و لو اذن له الولی، و حتی و لو کان مراهقا و ممیزا، لأنه مسلوب العبارة اقرارا و انشاء».
و استثنی الفقهاء من عدم الأخذ باقرار الصبی، استثنوا اقراره بالبلوغ بسبب الاحتلام اذا صدر الاقرار فی وقت یمکن أن یکون فیه بالغا کابن عشر سنین، قالوا: یؤخذ باقراره من دون یمین، لأنه لا تصح الا من البالع فلا یعقل ثبوت البلوغ بها، و بتعبیر ثان ان القول بأن البلوغ یتوقف علی الیمین تماما کالقول بأن وجود القلم یتوقف علی وجود الکتابة، بحیث لا یوجد القلم الا بعد أن توجد الکتابة، مع العلم بأن الکتابة لا توجد الا بعد وجود القلم فیلزم أن یتوقف الشیء علی نفسه، و هو المعروف عند أهل المنطق بالدور الباطل.(1)
قال صاحب مفتاح الکرامة «ظاهر الفقهاء قبول دعواه بلا یمین، و لو کان فی مقام الخصومة، و الجاریة کالصبی اذا ادعت البلوغ بالاحتلام».
أما صاحب الجواهر فبعد أن نقل هذا القول عن عدید من الفقهاء، و أن أحدا منهم لم یحک الخلاف فیه، بعد هذا رد علیهم بقوله: ان مجرد امکان البلوغ غیر کاف فی صحة أقوال الصبی.. ضرورة عدم کون الامکان من الأدلة. أما ظهور الصدق فی أقوال المسلمین فانما هو بعد ثبوت بلوغهم.. و قال السید أبوالحسن الأصفهانی فی الوسیلة: ان قبول قوله بلا یمین أو مع الیمین محل تأمل و اشکال.
و نحن علی هذا الرأی، اذ لا دلیل علی الأخذ بقوله من النقل، و لا من العقل، و الفقهاء الذین أخذوا بقوله قد استندوا الی قاعدة القبول فیما لا یعلم الا من قبله، و لا دلیل علی صحتها بنحو الاطلاق، بحیث یشمل ما نحن فیه.
و مهما یکن، فقد اتفقوا علی أنه لو ادعی البلوغ بالسن، أو بانبات الشعر
فعلیه البینة، و تغتفر – هنا – رؤیة العورة، لمکان الحاجة، تماما کرؤیة الطبیب.
2- القصد، فلا عبرة باقرار النائم و السکران، و لا الساهی و المغمی علیه، و لا الهازل مع القرائن الدالة علی الهزل، و لا فرق السکران بین من شرب المسکر اختیارا، أو اضطرارا، أو مکروها، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک».
3- الاختیار، فلا عبرة باقرار المکره، و لا یختص الاکراه بالضرب و التهدید، بل یعم کل ما من شأنه أن یحمل الانسان علی الاعتراف بغیر رضا و طیب نفس. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک، ضرورة وضوح اعتبار الاختیار من النصوص المتفرقة فی الأبواب و الفتاوی فی جمیع الأسباب الشرعیة التی منها الاقدار الا ما خرج بدلیله کضمان المتلف».
4- ان یکون المقر عالما بمدلول الاقرار، و اذا أقر، ثم قال: لم أفهم ما قلت فان احتمل الجهل بحقه صدق بیمینه، و الا ردت دعواه. قال صاحب المسالک: «اذا علم أن المقر عارف بمعنی ما أقر به لم تقبل دعواه خلافه، و ان احتمل الأمرین، و قال: لم أفهم معنی ما قلت، بل لقنت فتلقنت صدق بیمینه، لقیام الاحتمال، و أصل عدم العلم بغیر لغته، و کذا القول فی جمیع العقود و الایقاعات».
5- تقدم فی باب الحجر، فقرة «اقرار السفیه و زواجه و طلاقه» ان اقراره یقبل فی غیر التصرفات المالیة، و یرفض فیها. و تقدم فی فصل المفلس، فقرة «اقرار المفلس» ان الفقهاء اختلفوا فی اقرار المفلس بدین لشخص بعد التحجیر.
و أیضا اختلفوا فیما اذا أقر المریض مرض الموت بدین أو عین، و لم نعلم: هل الشیء الذی أقر به هو حق علیه واجب الاداء، أو أنه مجرد تبرع، اختلفوا:
هل ینفذ هذا الاقرار من الأصل أو الثلث، و تکلمنا عن ذلک مفصلا فی کتاب الفصول الشرعیة، و کتاب الاحوال الشخصیة علی المذاهب الخمسة، و اخترنا أن المریض اذا کان متهما، بحیث دلت القرائن علی أنه یرید محاباة المقر له یکون حکم الاقرار حکم الوصیة ینفذ من الثلث، و ان کان المریض مأمونا فی اقراره، و لا قرینة تدل علی المحاباة ینفذ الاقرار من الأصل. و سنتکلم عن ذلک مفصلا ان شاء الله فی باب الوصایا.
1) نظم بعض الشعراء الدور بقوله: مسألة الدور جرت++بینی و بین من أحبلولا مشیبی ما جفی++لولا جفاه لم أشب.
