اذا اقترض منک شخص شیئا، و اقترضت أنت منه ما یتحد مع ما اقترض جنسا و وصفا کان ما أخذته منه وفاء لتمام حقک ان ساواه فی الکم، و ان نقص سقط منه بمقدار ما أخذت، و ان زاد کنت مسؤولا عن الزیادة.. و لیس هذا من المقاصة فی شیء، لأن کلا القرضین کان بارادة الطرفین، و یسمی تهاترا ان اتفقا بالجنس و الوصف و الکم.
و ان اقترضت منه من غیر جنس ما اقترض منک، کما لو أخذ نقدا، و أخذت طعاما، ثم امتنع عن وفائک، و ارضائک جاز لک أن تحتسب ما فی ذمتک له من الطعام عوضا عما لک فی ذمته من النقد، علی أن تعتبر سعر الطعام یوم المعاوضة و المبادلة، لا یوم القبض.. أجل، اذا أعطاک الطعام بداعی الوفاء اعتبرت السعر یوم القبض، فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل له دین علی آخر، و لما حل الأجل أعطاء طعاما أو قطنا دون أن یذکرا السعر، و بعد شهرین أو ثلاثة ارتفع سعر ما أعطاه أو نقص، فأی سعر یحسب؟ قال یحسب السعر وقت الدفع.
و اذا جحدک المدین، أو ماطل جاز لک أن تأخذ من ماله بکل سبیل مقدار حقک، دون تعد، لقوله تعالی: (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم).(1)
و سئل الامام الصادق علیهالسلام عن الرجل یکون له علی الرجل دین فیجحده، ثم
یظفر من ماله بقدر الذی جحد، أیأخذه، و ان لم یعلم الجاحد بذلک؟ قال: نعم.
و الفقهاء یسمون هذا مقاصة، و سنعقد لها فصلا مستقلا ان شاء الله فی آخر باب القضاء.. و لا یجب علی من یقتص حقه من الممتنع أن یستأذن الحاکم الشرعی، لعدم الدلیل علی وجب الاذن، و لاطلاق الأدلة التی رخصت بالمقاصة.
و تسأل: هل یجوز للفقیر المحتاج أن یختلس من مال مانع الزکاة، لأنه من المستحقین لها؟
الجواب: کلا، لأن الزکاة تثبت فی أموال الأغنیاء للفقراء بوجه عام؛ لا لانسان بالخصوص، حتی تجوز المقاصة، و بکلمة الدین ملک خاص، و الزکاة ملک عام، و الفرق بینهما واضح.
1) البقرة: 194.
