لیس من شک أن للقاضی أن یکشف و یشاهد بنفسه اثناء سیره فی الدعوی الواقعة المادیة المتنازع علیها، و یکون علمه الحاصل من المعاینة و المشاهدة أصلا من أصول الاثبات بدون حاجة الی أی شیء آخر.
مثال ذلک أن یستأجر شخص شخصا آخر علی بناء بیت بصورة اتفقا علیها، و بعد انتهاء الأجیر من العمل قال له المستأجر: لم تؤد العلم بشروطه، و قال الأجیر: بل أدیته علی الوجه المطلوب، فللحاکم أن یعاین و یحکم بدون حاجة الی بینة و یمین.
و کذلک اذا ادعت امرأة علی زوجها بأن البیت الذی أعده لسکنها غیر صالح، فللحاکم أن یذهب بنفسه بطلب منها، أو من تلقائه، ثم یحکم بما رأی.
و ان لم یذهب بنفسه، و اتفق الطرفان علی تعیین خبیر.. انتدبه الحاکم و أخذ بقوله علی أن للحاکم ان یجتهد، و یرفض قول الخبیر برغم هذا الاتفاق. و ان لم یتفقا علیه، و انتدبه الحاکم من تلقائه فان حصل له العلم من قوله حکم به، و الا توقف، لأن الظن لا یغنی عن الحق الا اذا دل الدلیل علی اتباعه. أجل، اذا
وجدت قرائن أخری بحیث اذا ضمت الی قول الخبیر حصل الاطمئنان و الاقتناع.. أمکن و جاز، و الا أهمله کلیة.
