یشترط فی المطلق ما یلی:
1- البلوغ، ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق الی أن طلاق الصبی لا یصح ممیزا کان، أو غیر ممیز، بلغ عشرا، أو لم یبلغها، لأن البلوغ من الشروط العامة، و لقول الامام الصادق علیهالسلام: لا یجوز طلاق الغلام، حتی یحتلم.
و هناک روایة أخری تجیز طلاق الصبی اذا بلغ عشر سنین، ولکن أعرض عنها المشهور، و وصفها صاحب الشرائع بالضعف، و حملها صاحب الجواهر علی ما اذا احتلم ابن العشر، و هو کامل العقل، کما یحصل ذلک فی بعض البلدان الحارة.
2- العقل، فلا یصحح طلاق المجنون مطبقا کان أو ادوارا حال جنونه، ولا المغمی علیه، و لا الذی غاب عقله بسبب الحمی، و لا النائم، و السکران، سواء أکان السکر باختیاره، أو أکره علیه.
3- الاختیار، فلا یقع طلاق المکره، قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک مضافا الی النصوص العامة، مثل رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه، و روایة زرارة عن الامام أبیجعفر الصادق علیهالسلام: لیس طلاق المکره بطلاق، و لا عتقه بعتق.
4- القصد، أی أن یتلفظ بالطلاق، و یقصد معناه حقیقة، فلو قصد، و لم یتلفظ، أو تلفظ، و لم یقصد لسهو أو نوم أو سکر أو غلط أو هزل لا یقطع الطلاق، قال صاحب الجواهر: «للاجماع، و صحیح هشام عن الامام الصادق علیهالسلام: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق.. و قول الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: لا طلاق الا بنیة، ولو أن رجلا طلق، و لم ینو الطلاق یکن طلاقه طلاقا».
و اذا تلفظ بصیغة الطلاق، ثم قال: لم أقصد الطلاق، فهل یقبل قوله؟
الجواب: اذا صدقته هی فی قوله قبلت دعواه، سواء أکانت فی العدة أو بعدها، قال صاحب الجواهر: «لا خلاف أجده فی قبول دعواه اذا صدقته، لأن الحق منحصر فیهما، بل ظاهر الفقهاء علی ذلک، حتی مع انقضاء العدة».
و ان لم تصدقه یقبل منه ما دامت المرأة فی العدة، لبقاء العلاقة الزوجیة، و لا یسمع قوله اذا ادعی ذلک بعد انقضاء العدة، لأن هذا التأخیر قرینة ظاهرة علی کذبه، کما جاء فی الجواهر نقلا عن «کشف اللثام».
