ان تطابق شهادة کل من الشاهدین مع شهادة الآخر فی المعنی، فاذا اختلفا فیها ردت شهادتهما، کما لو شهد احدهما بالبیع، و الآخر بالاجارة. أو شهدا بالبیع، ولکن قال أحدهما: انه حصل یوم الجمعة، و قال الآخر: یوم السبت، أو شهد أنه حصل فی السوق، و الآخر بأنه حصل فی البیت.
و اذا شهد أحدهما بوقوع الشیء کالبیع، و الآخر بالاقرار فلا یثبت شیء، لعدم توارد الشاهدین علی الشیء الواحد.
هذا ما قاله صاحب الشرائع و الجواهر و المسالک و غیرهم من الفقهاء، و کنت لا ارتضیه من قبل، و أری أن یوکل الأمر الی نظر الحاکم و اجتهاده، ثم عدلت، و رأیت الحق بجانب الفقهاء، و ان الحاکم لا یمکنه بحال أن یعتبر مثل هذه الشهادة بینة کاملة، اذا لا ملازمة بین الاقرار بالشیء، و بین وجوده واقعا، فمن الجائز ان یقر الانسان بغیر الواقع لمصلحة تستدعیها ظروفه الخاصة. و اذا لم یکن الاقرار بالشیء هو عین الشیء بالذات صح ما قاله الفقهاء من عدم توارد الشاهدین علی شیء واحد، و لا علی شیئین متلازمین فی الواقع.. أجل، للمشهود له أن یحلف الیمین مع أحد الشاهدین فیثبت ما شهد به اذا کان من الحقوق التی تثبت بشاهد و یمین.
و قال صاحب الجواهر: اذا شهد واحد بالاقرار بألف، و شهد الآخر بالاقرار بألفین یثبت الألف بالشهادة التامة. أما الألف الثانیة فلا تثبت الا بضم الیمین الی شهادة من شهد بألفین، أما اذا شهد أحدهما بالبیع بألف، و شهد الآخر بالبیع
بألفین فلا یثبت شیء، لأن العقد بألف غیر العقد بألفین.
