یشترط فی المضمون له ما یشترط فی الضامن من أهلیته للتصرفات المالیة، و أیضا یشترط رضاه بالضمان، لأنه أحد المتعاقدین، و قبوله جزء من الصیغة، و لقول الامام الصادق علیهالسلام: اذا رضی الغرماء برئت ذمة المیت.
و تسأل لقد جیء للنبی صلی الله علیه و آله و سلم بمیت لیصلی علیه، فقال: هل علیه دین؟ قالوا: نعم، دیناران. قال: هل ترک لهما وفاء؟ قالوا: لا. فتأخر. فقیل له: لم لا تصلی علیه؟ قال: ما تنفعه صلاتی الا ان قام أحدکم فضمنه. فقال الامام علی بن أبیطالب علیهالسلام، و قیل أبو قتادة فضمن الدینارین، و صلی علیه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم.
فقد دل الحدیث علی أن رضا المضمون له لیس بشرط، حیث صلی الرسول صلی الله علیه و آله و سلم قبل أن یرضی الغرماء.
و أجاب جماعة من الفقهاء بأن هذا الحدیث قضیة فی واقعة خاصة لا یتعدی الی غیرها، و أصح الأجوبة ما قاله صاحب الجواهر من أن رضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم کاف و اف، لأنه أولی بالمؤمنین من أنفسهم.
و لابد من تمییز المضمون له عن غیره بما یصح معه القصد، و لا یشترط معرفته بتحقیقته و هویته، فاذا رأیت دائنا یطالب مدینا، و قلت للدائن – علی غیر علم سابق به -: دعه، و أنا ضامن لما فی ذمته صح.
و لا یجوز ضمان الدین الذی للسفیه الا باذن ولیه، أما المفلس فدیونه
محجوزة لحساب الغرماء، فیجوز ضمانها لهم، و لا یجوز ضمانها له.
