زمان مطالعه: < 1 دقیقه
لا یشترط فی المضمون عنه العقل و لا البلوغ و لا الرشد و لا رضاه فی الضمان التبرعی، بل و لا حیاته، فیصح الضمان عن المجنون و الصبی و السفیه و المفلس و المجهول، لأن الضمان تماما کقضاء الدین لا یعتبر فیه رضا المدین، و لأن العقد یتحقق بالایجاب من الضامن، و الرضا من المضمون له، فتشمله أدلة الوفاء بالعقود.
أجل، لابد من تمییز المضمون عنه بما یصح معه القصد، ولو بجهة من الجهات، أما اذا کان مجهولا و مرددا بین اثنین أو أکثر فلا یصح، مثل أن یکون لشخص دین علی اثنین، فتقول: ضمنت ما فی ذمة أحد هذین.
