للمسجد حکم عند المذاهب الاسلامیة یخالف حکم جمیع الأوقاف بشتی أنواعها، و لذا اتفقوا ما عدا الحنابلة علی عدم جواز بیعه بحال، و مهما کانت الظروف و الأسباب، حتی و لو خرب، أو انتقل أهل القریة و المحلة، و انقطع المارة عن طریقه، بحث یعلم جزما أنه لا یمکن أن یصلی فیه انسان، مع ذلک کله یجب أن یبقی علی ما هو بدون تغییر و لا تبدیل، و عللوا ذلک بأن وقف المسجد یقطع کل صلة بینه و بین الواقف و غیر الواقف الا الله سبحانه، و من هنا عبروا عنه تارة بفک ملک، و أخری بتحریر ملک، أی أنه کان مقیدا فأصبح طلقا من کل قید.. و اذا لم یکن ملکا لأحد فکیف یجوز بیعه، مع العلم بأنه لا بیع الا فی ملک.
و رتبوا علی ذلک أن لو استثمره غاصب، فسکن فیه، أو زرعه یأثم، ولکن لا یضمن و لا یغرم شیئا، لأنه غیر مملوک لأحد.
و یلاحظ بأن خروجه عن الملک انما یمنع من تملکه بالبیع و الشراء، و لا یمنع من تملکه بالحیازة، کسائر المباحات العامة.
و قال الحنابلة: اذا انتقل أهل القریة عن المسجد، و صار فی موضع لا یصلی فیه، أو ضاق بأهله، و لم یمکن توسیعه، و لا عمارة بعضه الا ببیع بعضه جاز، و ان لم یمکن الانتفاع بشیء الا ببیع یباع (المغنی ج 5 باب الوقف).
و یلتقی قول الحنابلة فی وجوه مع ما ذهب الیه الفقیه الامامی السید کاظم، حیث قال فی ملحقات العروة بعدم الفرق بین المسجد و بین غیره من الأوقاف.
فالخراب الذی یبرر بیع غیر المسجد یبرر بیع المسجد أیضا، أما التحریر و فک الملک فلا یمنع البیع فی نظره ما دامت العین متصفة بالمالیة.. و الحق ما قلناه من عدم جواز التملک بالبیع، و جوازه بالحیازة.
و الذی یعزز قول هذا الفقیه العظیم من عدم الفرق أن من أجاز بیع غیر المسجد اذا خرب انما أجازه لأن الخراب ینفی الغرض المقصود من الوقف، أو ینفی عنه الوصف الذی جعله الواقف موضوعا، أو قیدا للوقف، کما لو وقف بستانا من حیث هو بستان و لم یقف نفس الأرض من حیث هی هی، و هذا بعینه جار بالقیاس الی المسجد، لأن اقامة الصلاة فیه قید فی وقفه: فاذا انتفی القید انتفت الوقفیة، أو انتفت صفة المسجدیة التی اعتبرت فیه، و حینئذ یجری علیه ما یجری علی غیره من جواز التملک بأحد اسبابه، و لو بالحیازة.
