یعتبر فی المستعیر أن یکون جائز التصرف، فلا تصح استعارة الصبی، و لا المجنون، و ان یکون معینا فلا یصح: اعرت أحد هذین، و ان یکون أهلا للانتفاع بالشیء المعار، فلا تحل استعارة المصحف لغیر المسلم، و لا الصید لم أحرم للحج أو للعمرة، لأنه یحرم علیه امساک الصید اطلاقا، و لو افترض أنه استعاره وجب علیه ارساله، و ضمان قیمته لصاحبه.
و یجب علی المستعیر أن یحافظ علی الشیء المعار محافظته علی أمواله، و ان یستعمله فی الوجه الذی حدده المعیر، فان أطلق و لم یعین وجه الاستعمال استعمله فی الجهة التی أعد لها بطبیعته، فموسی الحلاقة – مثلا – لا یستعمل
لتقلیم الأشجار، و لا المصاغ للعب الأطفال.
و اذا استعمل المستعیر العاریة فی وجهها، ثم حدت بها نقص، أو تلف فلا یکون مسؤولا عما یحدث الا مع الشرط، أو کانت العاریة من الذهب و الفضة، و تأتی الاشارة.. و اذا استعملها فی غیر وجهها، أو فی غیر الجهة التی حددها المعیر، و حدت فیها شیء فعلیه الضمان، و اجرة المثل لما استعملها فیه.
