زمان مطالعه: < 1 دقیقه
هل یصح أن تکون المزارعة بین أکثر من اثنین.. فالأرض من واحد، و البذر من ثان، و العمل من ثالث، و البقر من رابع – مثلا -؟
قال کثیر من الفقهاء لا تصح الا بین اثنین «لأن العقد یتم بالموجب و هو صاحب الأرض، و القابل و هو العامل، فدخول ما زاد یخرج العقد عن وضعه، أو یحتاج اثباته الی دلیل».
و یلاحظ بأنه لیس من الضروری اذا تم العقد بین اثنین أن لا یتم بین أکثر، و الا أشکل الأمر فی الشرکات التی تضم العشرات.. أما الحاجة الی الدلیل فحق، ولکن لیس من الضروری أن یکون الدلیل نصا خاصا علی المعاملة بالذات، و الا أشکل الأمر فی أکثر المعاملات.. فیکفی لصحة المعاملة آیة: تجارة عن تراض، و للزومها آیة: أوفوا بالعقود.. هذا بالاضافة الی اطلاق أدلة المزارعة الشاملة لما یقع بین اثنین، و أکثر.
