المراد بالمریض هنا من اتصل مرضه بموته، علی أن یکون المرض مخوفا، بحیث یظن الناس أن حیاته فی خطر، و لیس منه من مرض مرضا مخوفا، ثم عوفی منه، و مات بعد ذلک.
و لمن تمرض مرض الموت أن یتصرف بمقدار الثلث من أمواله کیف شاء، و لا یحق لأحد معارضته، و ان تصرف فیما زاد عن الثلث ینظر: فان کان التصرف مضرا بالوارث و مزاحما لحقه، کما اذا وهب، أو حابی: مثل ان یبیع بأقل من ثمن المثل، أو یشتری بأکثر منه – ان کان کذلک توقف نفوذ هذا التصرف علی اجازة الوارث فیما زاد عن الثلث، فان اجاز نفذ، و الا فلا، لحدیث: «للرجل عند موته الثلث، و الثلث کثیر».
و ان لم یکن التصرف مضرا بالوارث، و لا مزاحما لشیء من حقوقه، کما اذا باع، أو اشتری بثمن المثل صح تصرفه و لزم، حتی و لو عارض الوارث.. و قد تکلمنا عن ذلک مفصلا فی کتاب الأحوال الشخصیة علی المذاهب الخمسة بعنوان «تصرفات المریض» و سنعود الیه ثانیة فی باب الوصایا ان شاء الله تعالی.
