یشترط فی المدعی به:
1- أن یکون معلوما، فلو ادعی شخص علی آخر بمجهول کما لو قال: لی علیه شیء، أو ثوب، أو کتاب لا تسمع دعواه، حتی یذکر کل الصفات الممیزة. لأن الحکم تابع للدعوی. فان کانت مجهولة یکون الحکم کذلک، و یتعذر التنفیذ. و استثنی الفقهاء دعوی الوصیة بالمجهول لأن الوصیة به جائزة،
و قالوا: لو ادعی شخص علی الوارث بأن أوصی له بشیء سمع منه، فاذا أقام البینة علی صدق دعواه ترک الخیار للوارث فی التعیین. و یقبل منه أقل شیء له ثمن، کثوب، أو عصا، و ما الی ذلک.
2- أن یکون وقوع المدعی به معقولا؛ فلو ادعی من لا یملک شیئا علی آخر أنه اقترض منه ملیون لیرة أو ما أشبه.. لا تسمع الدعوی. و کذا لو ادعی الأصغر علی الأکبر منه سنا أنه ولده، أو ادعی الأعمی أنه رأی الهلال.
3- أن یصح تملک المدعی به، فلو ادعی بدین سببه القمار، أو الربا، أو أی شیء محرم لا تسمع الدعوی.
4- أن تکون الدعوی منتجة، فلا تسمع اذا کانت عقیمة، کما لو تنازع اثنان فی مقدار مساحة الکرة الأرضیة، أو الشمس. و کذا لو ادعی شخص الهبة قبل القبض، لأنها غیر لازمة فی هذه الحال، حتی و لو اعترف المدعی علیه. و خیر ضابط لسماع الدعوی هو أن المدعی علیه لو أقر بما یدعیه خصمه لألزم بالاداء، و ان یکون هناک طریق لفصل الخصومة علی تقدیر اصرار المنکر علی الانکار، فاذا افترض ان المدعی علیه لا یلزم بشیء لو أقر و اعترف فلا تسمع الدعوی. و کذا لا تسمع اذا اقیمت بوجه الوصی أو الوکیل اذا لم یکن للمدعی بینة، لأن اقرار هما لا ینفذ بحق الموصی و الموکل، و الیمین لا تتجه علیهما بحال. و علی هذا فمن کان له حق علی غائب فان کانت له بینة رفع دعواه الی القاضی. و أدلی بها، و الا أرجأ حقه الی یوم یبعثون. و کذا من کان له دین علی میت الا أن یدعی علی الوارث أنه یعلم بالدین، و حینئذ تتجه الیمین علی الوارث بنفی العلم بالدین.
و بالتالی، فان من الدعاوی ما لا تقبل بحال، کدعوی المحال، و الدعوی
العقیمة، و منها مال لا یقبل الاثبات ضدها بحال، کمن یدعی الاسلام، و منها ما یقبل الاثبات معها و علیها، و یأتی التفصیل. و الطرق التی یمکن الاعتماد علیها للاثبات فی مقام النزاع و التخاصم هی: الاقرار، و الکتابة و القرائن، و البینة، و الید، و العرف و الاستفاضة، و العلم و الیمین، و تسمی هذه أصول الاثبات.
