و هو المشفوع به، أی الشیء الذی تثبت فیه الشفعة، و اتفقوا علی أن الشفعة تثبت بالعقارات التی تقبل القسمة، کالأراضی و الدور و البساتین.. و اختلفوا فیما عدا ذلک، فذهب جمع من الفقهاء الی ثبوتها فی کل مبیع منقولا کان أو غیر منقول، قابلا للقسمة، أو غیر قابل لها، و استدلوا علی ذلک بروایات عن أهلالبیت علیهمالسلام أعرض عنها و أهملها المشهور، و خصصوا الشفعة بالثوابت التی تقبل القسمة، و نفوها عن المنقولات، و الثوابت التی لا تقبلها، أو لا ینتفع بها بعد القسمة.
و استدلوا علی ذلک بدلیلین: «الأول قول الامام الصادق علیهالسلام: «قال رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم: لا شفعة فی سفینة، و لا نهر، و لا طریق، و لا رحی، و لا حمام».. و فی روایة ثانیة أنه قال: لیس فی الحیوان شفعة. و فی ثالثة أن الشفعة لا تکون الا فی الأرضین و الدور.. قال صاحب الجواهر: «المشهور بین المتأخرین العمل بهذه الروایات، بل اطباقهم علی ذلک».
الدلیل الثانی: أن الشفعة علی خلاف الأصل، لأن من تملک شیئا بالبیع لا ینتزع منه الا برضاه، و القاعدة هی وجوب الاقتصار علی موضع الیقین فیما خالف الأصل، و موضوع الیقین من الشفعة هو الثوابت التی لا تقبل القسمة، قال صاحب مفتاح الکرامة: «علی هذا استمرت طریقة الناس فی معاملاتهم، فانهم ینکرون ثبوت الشفعة فی الثوب و القدر و الابریق و الفرس و البعیر و الحنطة و الشعیر و التمر و الملح و الزبیب، فلو ان احدا الیوم ادعی الشفعة فی أمثال ذلک لبادروه بالنکیر، أخذوا ذلک یدا عن ید، و هذا یدل علی طریقة مستقیمة، و سیرة مستمرة».
أما الشجرة و الأبنیة فان بیعا تبعا للأرض ثبتت فیهما الشفعة بالاجماع، و ان أفرادا بالبیع دون الأرض فلا شفعة فیهما الا عند من أثبت الشفعة فی کل شیء.
