سبق أن الشفیع یأخذ بالثمن الذی وقع علیه العقد.. و هنا فرض جاء فی کتاب الجواهر ینبغی التعرض له لدقته وفائدته العلمیة، و هو لو باع أحد الشریکین سهمه من شخص قریب منه أو بعید، و باعه بأقل من ثمن المثل بقصد محاباته و منفعته، کما لو کانت قیمة السهم مئتین، فباعه بمئة، فهل یأخذ الشفیع بالثمن المسمی أو بالقیمة الحقیقیة؟ و الجواب یستدعی التفصیل علی الوجه التالی:
1 – ان یبیع، و هو فی حال الصحة، أو فی مرض الموت، مع البناء علی أن منجزات المریض تخرج من الثلث لا من الأصل، لأن البیع من المنجزات لا من الوصایا، ولکنه فی حکمها علی الأصح، کما یأتی فی محله ان شاء الله.. اذا کان کذلک یأخذ الشفیع تمام السهم المبیع من المشتری بالثمن
الذی وقع علیه العقد، لأن أدلة الشفعة التی قالت: یأخذ الشفیع بالثمن تشمل هذا المورد و لم تفرق بین أن یکون الثمن مساویا للقیمة أو أقل أو أکثر، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال».
2 – أن یبیع، و هو فی مرض الموت، مع فرض أن الثلث لا یتسع للمحاباة، کما لو لم یملک البائع الا السهم الذی باعه، لم تجز الورثة هذا البیع، اذا کان کذلک یکون ثلث المبیع للمشتری محاباة له من البائع، فکأنه أوصی له به، و یأخذ أیضا النصف مقابل الثمن، و هو المئة، لأن المفروض أنه اشتری بمئة ما قیمته مئتان، و علیه فیملک المشتری النصف و الثلث، و یبقی سدس المبیع للورثة مع المئة التی وقعت ثمنا للعقد.. و سبق أن الشفیع یأخذ ما یملکه المشتری، و علی هذا یکون مخیرا بین أن یترک الشفعة، و بین أن یأخذ خمسة أسداس المبیع بتمام الثمن الذی وقع علیه عقد البیع، و هو المئة، و بهذا تجد تفسیر عبارة الجواهر، و هی: «لو فرض کون قیمة السهم مئتین، فحاباه و باعه بمئة، و لیس له سواه صح البیع فی خمسة أسداسه التی هی النصف و الثلث، و بطل فی السدس الذی لم یقابله ثمن، فیأخذ الشفیع ان شاء خمسة أسداسه بکل الثمن».
