المبارأة بالهمزة، و معناها المفارقة، تقول: بارأت شریکی، أی فارقته، و هی تماما کالخلع فی الشروط و الأحکام، قال الامام الصادق علیهالسلام: المبارأة تطلیقة بائن، و لیس فیها رجعة.. و قال: لا مبارأة الا علی طهر من غیر جماع بشهود.. و قال: لا میراث بینهما، لأن العصمة قد بانت.
1- أن تکون الکراهیة من الزوجین، فان لم تکن کراهیة، أو کانت من أحدهما فقط لم تصح بلفظ المبارأة، قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک مضافا الی موثق سماعة عن الامام الصادق علیهالسلام: سألته عن المبارأة، کیف هی؟ فقال: یکون للمرأة شیء علی زوجها من صداق أو من غیره، و یکون قد أعطاها بعضه، فیکره کل منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها، ما أخذته منک فهولی، و ما بقی علیک فهو لک، و أبارئک، فیقول لها: فان أنت رجعت فی شیء مما ترکت فأنا أحق ببضعک».
2- یجب أن تکون الفدیة بمقدار المهر فما دون، و لا تجوز الزیادة عنه، لقول الامام الصادق علیهالسلام: لا یحل لزوجها أن یأخذ منها الا المهر فما دونه.
3- أن الخلع یصح بلفظ خلعتک، و ان لم یتبعه بالطلاق کما تقدم، أما المبارة فتصح بلفظ بارأتک، و فاسختک و ابنتک علی شریطة أن یتبعه بالطلاق، کما یصح الاقتصار علی الطلاق، فیقول لها: أنت طالق. بکذا أو علی کذا فلفظ الطلاق لابد منه علی کل حال، قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک، و قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: «لابد فیها من الاتباع بالطلاق علی المشهور، بل لا نعم فیه مخالفا، وادعی جماعة أنه اجماع».
و اذا کان لا بد من لفظ الطلاق فأی لفظ اقترن بالطلاق جاز، سواء أکان صریحا أو کنایة، اذ المعول علی الطلاق، و لذا لو اقتصر علیه وحده جاز.
