اللعان فی اللغة الطرد و الابعاد، و فی الشریعة المباهلة بین الزوجین علی وجه معین، و غایتها رفع الحد عن الزوج الذی یقذف زوجته بالزنا، أو نفی الولد عنه، و لا تشرع الا فی موردین:
الأول: أن یقذف بالزنا زوجته الشرعیة التی عقد علیها بالعقد الدائم، و أن تکون الزوجة سالمة من الصمم و الخرس، و أن یدعی المشاهدة، و ان لا تکون له بینة شرعیة علی الزنا، فاذا انتفی واحد من هذه الشروط، کما لو کانت بالمنقطع، أو کانت صماء أو خرساء أو لم یدع المشاهدة أو کانت له بینة فلا لعان.
المورد الثانی: أن ینکر من ولدته علی فراشه، و یمکن أن یلحق به، و ذلک أن تضعه لستة أشهر فصاعدا من حین الوطء و لم یتجاوز أقصی مدة الحمل، و الا انتفی عنه من غیر لعان.
و اذا تمت الشروط، ورمی الرجل زوجته بالزنا، أو نفی الولد عنه فعلیه حد و القذف الا أن یقیم البینة، أو یلاعن، و صورة الملاعنة أن یقول عند الحاکم
الشرعی: أشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رمیت به زوجتی فلانة أربع مرات، و یقول فیالخامسة بعد ان یعظه الحاکم: و علیه لعنة الله ان کان من الکاذبین. ثم تشهد المرأة بالله أربع مرات انه لمن الکاذبین فیما رماها به، ثم تقول: ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین.
و الأصل فی ذلک الآیة 7 من سورة النور: (و الذین یرمون أزواجهم و لم یکن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقین، و الخامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین، و یدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله لمن انه لمن الکاذبین، و الخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین).
و یجب ان یکونا قائمین عند الملاعنة، و متی تمت الملاعنة الجامعة لشروطها ترتب علیها الأحکام التالیة:
1- انفساخ عقد الزواج، قال صاحب الجواهر: لیس اللعان طلاقا لغة و لا شرعا و لا عرفا، فلا یشترط فیه اجتماع شروط الطلاق، و لا ثلحقه أحکامه.
2- تحرم المرأة علی الرجل الملاعن حرمة مؤبدة و لا یجوز له ان یرجع الیها أو یعقد علیها بعقد جدید، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف و لا اشکال نصا و اجماعا.
3- انتفاء حد القذف عن الرجل، لأن یمینه لأن أربع مرات بمنزلة البینة المؤلفة من أربعة شهود.
4- انتفاء الولد عن الرجل شرعا، أی لا یتوارثان، و لا یجب نفقة أحدهما علی الآخر، أما بالنسبة الی المرأة فهو ولدها الشرعی، و هی امه الشرعیة.
