القیاس فی اللغة یطلق علی معنیین:
الأول: تقدیر شیء بشیء آخر. فیقال: قست الثوب بالذراع اذا قدرته به.
الثانی: التسویة بین الشیئین و المقارنة بینهما: فیقال: فلان لا یقاس بفلان أو یقاس به اذا کان لا یساویه أو یساویه.
ثم شاع استعمال القیاس فی التسویة بین الشیئین، حسیة کانت التسویة أم معنویة فمثال الأولی: قول القائل: قست الورقة بهذه الرقة بمعنی سویتها بها.
و مثال الثانیة: قول القائل: علم فلان لا یقاس بعلم فلان أی لا یساوی به(1)
و فی اصطلاح الأصولیین: هو الحاق ما لم یرد فیه نص علی حکمه بما ورد فیه نص علی حکمه فی الحکم لاشتراکهما فی علة ذلک الحکم(2)
و من خلال التعریف یتبین لنا أن للقیاس أربعة أرکان هی:
1- الأصل: و هو الواقعة التی وردت بحکمها نص أو اجماع، و هو المقیس علیه أو المشبه به.
2- حکم الأصل: هو الحکم الشرعی الذی ثبت فی الأصل و یراد
تعدیته الی الفرع
3- الفرع: الواقعة التی لم یرد فیها نص أو اجماع و یراد الحاقها بالأصل فی حکمه و یسمی بالمقیس أو المشبه.
4- العلة: هی الوصف الذی بنی علیه الحکم فی الأصل، و هو موجود فی الفرع و لذلک یراد تسویتهما فی الحکم(3)
حجیة القیاس:
القیاس حجة فی الأمور الدنیویة بالاتفاق، و کذلک القیاس الصادر من النبی صلی الله علیه و سلم فهو حجة شرعیة بالاتفاق، و وقع الخلاف فی القیاس الشرعی:
فذهب جمهور علماء الأمة من الصحابة و التابعین و الفقهاء و المتکلمین الی أن القیاس یعتبر حجة شرعیة و دلیلا من أدلة الأحکام. و أنه أصل من أصول الشریعة یستدل به علی الأحکام التی لم یرد بها السمع(4)
و قد حکی عن الامام جعفر الصادق: أنه أنکر القیاس، کما روی عن ابنشبرمة أنه قال: دخلت أنا و أبوحنیفة و ابن أبیلیلی علی جعفر بن محمد، فقال لأبی حنیفة: اتق الله و لا تقیسن الدین برأیک، فان أول من قاس ابلیس، اذ أمره بالسجود لآدم فقال: «أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین».
و قال جعفر لأبی حنیفة: یا نعمان أیهما أکبر الصلاة أم الصیام؟
قال: بل الصلاة.
قال: فیما کانت الحائض تقضی ما أفطرت، و لا تقضی ما ترکت
الصلاة، ان دین الله لیس بالقیاس و انما هو الاتباع(5)
و هذا لا شک محمول علی القیاس بالهوی، أما الامام الأعظم أبوحنیفة رضی الله عنه، فانه کان یقیس حیث لا نص فی المسألة، أما اذا کان هنالک نص، فلا یتجاوزه قط.
و یوجد فی فقه الامام جعفر الصادق ما یدل علی أخذه بالقیاس و احتجاجه به، کما یتبین فی النماذج الآتیة:
1) لسان العرب: 8 / 70، تاج العروس: 4 / 227، الأحکام للآمدی: 3 / 261، الوجیز: 160.
2) الوجیز: 160، ینظر تعریفات أخری فی: شرح الورقات: 197، ارشاد الفحول: 198، الآمدی: 3 / 263، المستصفی: 2 / 54، جمع الجوامع بشرح المحلی: 2 / 202.
3) تیسیر أصول الفقه لبدر المتولی: 308، الوجیز: 161.
4) ارشاد الفحول: 174، الوجیز: 184.
5) مسند أبیحنیفة فف 2 / 166.
