و علی ما قدمنا یتجه هذا السؤال:
اذا کان القضاء بالعلم لا یحتاج الی دلیل، و القضاء بغیره یفتقر الی الدلیل فکیف اجمعت القوانین الحدیثة، و فقهاء المذاهب الأربعة و عدد من فقهاء الامامیة – أجمعوا علی أن القاضی لا یجوز له أن یقضی بعلمه، و لا أن یستند الی شیء من معلوماته فی حکمه؟
الجواب:
ان أرباب الشرائع الحدیثة حین قالوا: «لیس للحاکم أن یحکم بعلمه». أرادوا أنه لا یحق له أن یتصدی للحکم و الفصل فی الواقعة التی قد علمها من قبل، و ان علیه أن یدع النظر فیها الی قاض آخر، و یکون هو شاهدا لا حاکما، و لم یجیزوا بحال أن یتصدی للقضاء، ثم یحکم بخلاف ما علم.. و یمکن أن نحمل کلام الفقهاء الذین منعوا القاضی من الحکم بعلمه علی ذلک مع التمحل. و علی هذا فلا منافاة بین قول من قال: لا یصح للحاکم أن یقضی بعلمه، و بین ما یقتضیه الاصل من وجوب اتباع العلم فی کل شیء، حیث لا مانع من العقل و الشرع أن یکون طریق الحکم و الفصل بین الناس غیر علم الحاکم فی بعض الظروف و الأحوال.
