القضاء علی خلاف العلم

قدمنا أن الأصل الأول یقتضی القضاء بالعلم، حتی یثبت العکس، و قد ثبت جواز القضاء بالبینة و ما الیها، و ان لم یحصل العلم. و أیضا قد تحتم الضرورة فی بعض الحالات الخروج عن هذا الأصل، لا بالعمل بالظن فقط الذی قد یجتمع مع الواقع، بل بالعمل علی خلاف العلم، و الحکم بغیر الواقع.

مثال ذلک رجل استودع آخر درهمین، ثم استودعه ثان درهما واحدا، فوضعه مع الدرهمین، و صادف أن تلف درهم من الثلاثة، بدون تفریط أو تعد من المستودع، و ذهب الجمیع الی الحاکم لیقضی بالحق، فعلیه أن یقضی بدرهم و نصف للأول، و هو صاحب الدرهمین، و بنصف درهم للثانی، و هو صاحب الدرهم، مع علمه و یقینه بأن هذا القضاء خلاف الواقع، لأن الدرهم التالف، اما

أن یکون لصاحب الدرهمین، و علیه یبقی له درهم واحد، مع أنه أخذ درهما و نصف درهم.. و اما أن یکون التالف لصاحب الدرهم، و علیه فلا شی‏ء له، مع أنه أخذ نصف درهم.

و حیث انسدت السبل لمعرفة الواقع حصلت الشرکة الحکمیة بین الاثنین – لمکان الخلط – فی درهم فقط، لأن أحد الدرهمین الباقیین هو للأول، سواء أکان التالف منه، أم من الآخر، بعد أن کان المفروض أن له درهمین، و ان التالف واحد، فأحد الدرهمین باق لا محالة، فیعطی له بالیقین، و یبقی درهم واحد یقسم بینهما نصفین، و تکون النتیجة أن یأخذ صاحب الاثنین واحدا و نصفا، و صاحب الواحد نصف الواحد. و بهذا وردت الروایة عن الامام الصادق علیه‏السلام.

و أیضا یقضی الحاکم علی خلاف علمه فیما لو تداعی اثنان فی شی‏ء لا ید لأحدهما علیه، و لا بینة له، وزعم کل منهما أنه له وحده، فانهما یحلفان معا، ثم یقتسمان بالسویة، مع العلم بأن احدی الیمینین کاذبة، و الأخری صادقة، و ان المتنازع فیه لصاحب الیمین الصادقة.. ولکن بعد أن انسد الطریق الی معرفة الواقع تعین هذا التقسیم، لفصل الخصومة. و علی مذهب أبی‏حنیفة قد یتکشف الواقع جلیا، و یمکن العمل به بدون أی محذور، و مع ذلک یقضی الحاکم بخلافه، مع علمه و یقینه بالمخالفة، و مع امکان الأخذ بالواقع.. فقد جاء فی کتاب «اختلاف أبی‏حنیفة و ابن أبی‏لیلی» لأبی یوسف تلمیذ أبی‏حنیفة ص 183 طبعة 1358 ه و کتاب «میزان الشعرانی» باب اللعان أن أباحنیفة قال:

«لو تزوجت امرأة، و غاب عنها الزوج، فأتاها خبر وفاته، فاعتدت ثم تزوجت، و أتت بأولاد من الثانی، ثم قدم الأول، فان الأولاد الذین ولدوا من الثانی یلحقون بالأول، و ینتقون عن الثانی».

و علی هذا، اذا تنازع الأول و الثانی علی الأولاد المذکورین، و ترافعا لدی الحاکم، فیجب علیه أن یقضی للغائب، و ینفیهم عن الأب الحقیقی بدون بینة و یمین، مع علمه و یقینه بمخالفة قضائه للواقع، و مع امکان العمل بهذا الواقع.

و بعد هذا التمهید الذی عرفنا من خلاله أن الحاکم ممنوع -عند أکثر الفقهاء و أرباب القوانین – من القضاء بعلمه الذی حصل له قبل التنازع و الترافع نذکر الأسباب التی یکون منها علم القاضی اثناء سیره فی الدعوی.