اذا انتهت المضاربة بأحد الأسباب یجری العمل علی التفصیل التالی:
1 – ان تنتهی المضاربة قبل أن یشرع العامل بالعمل أو بمقدماته، و الحکم أن
یعود المال الی صاحبه، و لا شیء للعامل، و لا علیه، حتی کأن لم یکن شیء.
2 – أن تنتهی المضاربة فی أثناء العمل، ولکن قبل حصول الربح و الحکم تماما کالصورة الأولی: یعود المال الی صاحبه، و لا شیء للعامل و لا علیه، و قال صاحب الشرائع: «یجب علی المالک فی مثل هذه الحال أن یدفع للعامل أجرة المثل» ورده صاحب الجواهر: «بأن هذا مناف للمعلوم من شرع المضاربة المبنیة علی استحقاق العامل من الربح ان حصل، و الا فلا شیء».
3 – أن تنتهی المضاربة بعد العمل، و بعد تحویل مال المضاربة کله الی نقود، بحیث لا یوجد فیه شیء من البضاعة فاذا کان فی المال ربح أخذ العامل حصته حسب الشرط المتفق علیه، و الباقی للمالک، و ان لم یکن ربح یأخذ المالک المال کله، و لا شیء للعامل و لا علیه.
4 – اذا انتهت المضاربة، و فی المال سلعة ینظر: فان لم یکن فیها ربح فلا یجوز للعامل أن یتصرف فی السلعة الا باذن المالک، کما أنه لیس للمالک أن یجبره علی بیع السلعة.
و ان کان فیها ربح یکون المالک و العامل شریکین فی العین، و علی هذا فان اتفقا علی قسمتها أو بیعها، أو الانتظار الی الوقت المناسب فذاک، و ان طلب أحدهما بیعها، و امتنع الآخر فهل یجبر الممتنع علی البیع، أو لا؟
للفقهاء فی ذلک ثلاثة أقوال: الأول یجبر. الثانی: لا یجبر. الثالث: یجبر العامل دون المالک. و الحق أن نطبق الأحکام المقررة فی باب الشرکة لامتناع الشریک عن القسمة اذا طلبها شریکه.
