هذا، وقد ذکر الفقهاء ان الوارث اذا وجد بخط مورثه وصیة، أو کیسا فیه مال مکتوبا علیه هو ودیعة لفلان، أو وجد بخطه علی کتاب أنه وقف…(1) ذکروا ان هذه، و ما الیها، لیست بشیء الا اذا أقربها الکاتب قبل موته، أو علم الوارث بصحتها علما قاطعا. قالوا هذا، و لم یشیروا الی أن للحاکم أن یحکم بهذه الکتابة، و یعتمد علیها.
وان دل هذا علی شیء فانما یدل علی أن الفقهاء کانوا و ما زالوا یتوقفون عن الحکم بالأموال و الاعراض استنادا الی کتابة لم تثبت ببینة و لا باقرار.
1) بل قال صاحب «ملحقات العروة» فی آخر باب الوقف: «اذا ظهرت فی ترکة المیت ورقة أن ملکه الفلانی وقف لا یحکم بوقفیته، و ان حصل القبض و الاقباض، و ان کان بخط المیت و خاتمه، لاحتمال أنه کتب لیجعله وقفا له فی ذلک».. و نحن نوافق السید فی صورة وجود الخط بدون القبض و الاقباض، و نخالفه لو حصل القبض بارادة الکاتب و اذنه، لأن ظاهر الافعال حجة کظاهر الاقوال، کما اعترف السید بذلک صراحة فی العروة الوثقی ص 405 طبعة العرفان.
