أما القرائن «فمنها» شرعیة، و هی التی نص علیها الشارع صراحة و أوجب علی الحاکم العمل بها اطلاقا، سواء أحصل منها العلم، أم لم یحصل، کالاقرار و البینة و الید.
«و منها» القرائن التی ترافق الدعوی و وقائعها، و تسمی القرائن الموضوعیة، و هذه علی نوعین.
الأول: ما یحصل منه العلم باللزوم العقلی، لکل من اطلع علیه، کائنا من یکون، کما لو ادعی انسان بأن هذه الدابة ملک له منذ سنة، ثم دلت سنها علی أقل من ذلک.. أو قال: ان هذه الدار التی فی ید زید اشتریتها أنا من عمرو، ثم ظهر أن عمرو لم یملک دارا مدة حیاته، و ما الی هذه من القرائن التی یحصل منها القطع، لکل انسان بدون استثناء.. و لیس من شک أنها حجة متبعة، ولکن السر فی اتباعها و اعتبارها فی العلم، و لیست فی ذاتها، و علیه تدخل فی فصل العلم و القضاء الذی یأتی الکلام عنه.
النوع الثانی: القرائن الموضوعیة التی لا یحصل منها العلم و الجزم، و هذه لیست بشیء یعتمده الحکم و القضاء، ولکنها قد تعزز و تدعم أصلا من أصول الاثبات، کالخصومة الشدیدة بین القتیل، و بین المشهود علیه بالقتل، بخاصة اذا کان القاتل موتورا، و بینه و بین القتیل یأر، و کسوابق المشهود علیه بالسرقة.
و قد تضعف هذه القرائن، و توهن أصل الاثبات، أو توجب الزیادة فی التثبیت و التحقیق، کمن عرف بالقداسة و الوداعة فیشهد علیه بالجریمة، أو کالضعیف الجبان یشهد عله بما یحتاج الی قوة و اقدام، و ما الی هذه من القرائن التی لا یبلغها الاحصاء.
