و هذا یتفق من بعض الوجوه مع ظاهر القرآن الکریم، و هو قوله تعالی فی الآیة 282 من سورة البقرة:
(یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی أجل مسمی فاکتبوه، و لیکتب بینکم کاتب بالعدل و لا یأب کاتب أن یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق و لیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا فان کان الذی علیه الحق سفیها أو ضعیفا أو لا یستطیع أن یمل هو فلیملل ولیه بالعدل و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الأخری و لا یأب الشهداء اذا ما دعوا و لا تسأموا أن تکتبوه صغیرا أو کبیرا الی أجله ذلک أقسط عند الله و أقوم للشهادة و أدنی ألا ترتابوا الا أن تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها و أشهدوا اذا تبایعتم و لا یضار کاتب و لا شهید وان تفعلوا فانه فسوق بکم و اتقوا الله و یعلمکم الله و الله بکل شیء علیم).
و اذا قارنا بین هذه الآیة الکریمة، و القوانین الوضعیة نخرج بالنتیجة التالیة:
1- ان کلا منهما أمر بکتابة الدین محافظة علی الحق.
2- ان المشترع الزمنی استثنی الدین القلیل، أما القرآن الکریم فلم یفرق بین الدین القلیل و الکثیر، لأن کلا منهما حق، و الحق لا یتجزأ. بخاصة فی وجوب الرعایة و المحافظة.
3- ان کلا منهما لا یری بأسا بترک الکتابة فی المواد التالیة التجاریة، لأن طبیعة التجارة تستدعی سرعة المعاملة، ولکن القرآن قید التجارة بالحال، أی أن یکون البیع بالنقد لا بالنسیئة، و القانون لم یعتبر هذا القید.
4- ان کلا منهما اعتبر وجود شاهدین علی الکتابة.(1).
1) قال صاحب مجمع البیان فی تفسیره (و استشهدوا شاهدین من رجالکم): یعنی أشهدوا علی المکتوب رجلین من رجالکم. و قد اعتبر القانون وجود الشاهدین فی تحریر العقود الرسمیة، تماما کما صرحت الآیة الکریمة.
