للقذف الذی یترتب علیه الحد المنصوص علیه شرعا أرکان ثلاثة:
1- الصیغة، و هی أن یرمی انسان آخر بالزنا أو اللواط فقط رجلا کان المقذوف، أو امرأة، و یتحقق القذف بکل لغة، علی أن یکون اللفظ صریحا بالقذف، و القاذف عارفا به، أما معرفة المقذوف فلیست بشرط، فاذا قال عربی لاعجمی: یا زانی أو یالوطی تحقق القذف، مع توافر الشروط، حتی و لو لم یفهم الأجنبی شیئا.
و اذا قال له: یا فاسق أو یا شارب الخمر، و ما الی ذاک، و هو بریء أو مستتر غیر متجاهر لم یقم علیه الحد، و انما یعزره الحاکم بما یراه فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل قال لآخر: یا فاسق؟ فقال: لا حد علیه، و یعزر. و کذا اذا
قال له: یا کلب، أو یا خنزیر، أو یا حقیر، و ما أشبه. قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا قال الرجل: أنت خبیث أو خنزیر فلیس فیه حد، ولکن فیه موعظة، أو بعض العقوبة.
و اذا قال له: یا فاسق، و کان المقول له کذلک. و فی الوقت نفسه غیر مبال، بل هو مستخف و مستهتر و متجاهر بالفسق و ارتکاب الحرام، اذا کان کذلک فلا حد و لا تعزیر علی القائل. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال، بل له الأجر علی ذلک، قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة. و فی الحدیث النبوی: اذا رأیتم أهل البدع و الریب من بعدی فاظهروا البراءة منهم، و اکثروا من سبهم، کی لا یطمعوا بالفساد، و یحذرهم الناس، فیکتب لکم بذلک الحسنات، و ترفع لکم الدرجات».
و اذا قال له: یا ابن الزانیة، أو یا زوج الزانیة، أو یا ابن الزانی و اللواطی فلیس للمقول له أن یطالب باقامة الحد علی القائل، حیث لم ینسب الفاحشة الیه، و انما نسبها الی الأم و الزوجة و الأب، و لهؤلاء تمام الحق أن یطالبوا باقامة الحد، لأنهم المقذوفون بالذات دون المقول له.. أجل، له أن یطلب من الحاکم أن یؤدب القائل و یعزره، حیث قال له ما یکره. قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام قضی علی أمیرالمؤمنین علیهالسلام فی الهجاء بالتعزیر.
2- الرکن الثانی القاذف، و لا یقادم علیه الحد الکامل الا اذا کان عاقلا بالغا، فلا حد علی الصبی و لا علی المجنون، بل یعزران علی ما یراه الحاکم، تی لا یؤذیا أحدا، و لا فرق بین أن یکون المقذوف بالغا عاقلا، أو صبیا و مجنونا. قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک، لأن القلم مرفوع عن الصبی و المجنون، و فی الصحیح أن الامام الصادق علیهالسلام، قال لا حد لمن لا حد علیه، یعنی لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر علیه شیئا، و لو قذفه رجل فقال له: یا زانی لکم یکن علیه
حد: و سئل أبوه الامام الباقر علیهماالسلام عن الغلام لم یحتلم، یقذف الرجل، هل علیه حد؟ قال: لا، و ذلک لو أن رجلا قذف الغلام لم یحد».
3- الرکن الثالث المقذوف، و یشترط فیه العقل و البلوغ و الاسلام و عدم التظاهر و التجاهر بالزنا، فمن قذف صبیا أو مجنونا، أو غیر مسلم، أو متجاهرا فلا یحد الحد الکامل، حتی ولو کان القاذف کاملا، ولکن یؤدب و یعزر بما یراه الحاکم، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن الرجل یقذف الصبیة، أیجلد؟ قال: لا حتی تبلغ، و سئل عن أهل الذمة و الکتاب، هل یجلد المسلم الحد فی الافتراء علیهم؟ قال: ولکن یعزر.
