اذا أوصی لشخص معین بشیء معین فلا یملک الموصی له الشیء الموصی به بموت الموصی وحده، و لا بقبول الموصی له وحده، بل لا بد منهما معا، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون اجماعا، بل هی اجماع علی الظاهر».
و لیس من شک أن الملک یتحقق بقبول الموصی له بعد موت الوصی، ولکن هل یکفی قبوله فی حال حیاة الموصی؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و مفتاح الکرامة الی الاکتفاء، و عدم وجوب تجدید القبول ثانیة بعد موت الموصی، لصدق اسم الوصیة و العقد.
و أیضا ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن الموصی له اذا رد فی حیاة الموصی فله أن یقبل الوصیة بعد وفاته، لأنها تملیک بعد الوفاة، فردها
حال الحیاة بمنزلة رد ملک الغیر، فیقع لا غیا، علی حد تعبیر صاحب المسالک.
و اذا رد بعد الموت ابتداء، و رفض من أول الأمر و قبل أن یقبل بطلت الوصیة من الأساس، و لم یبق لایجابها من أثر، فاذا قبل بعد الرد و الرفض فلا یلتفت الیه، قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک، و هو الحجة».
و اتفقوا قولا واحدا بشهادة صاحب الجواهر و المسالک علی أنه اذا رد بعد الموت و القبول و القبض فرده لیس بشیء، لثبوت الملک و استقراره و کذا اذا قبل بعد الموت و القبول و قبل القبض، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور، بل کاد یکون اجماعا، کما أن النصوص کادت تکون متواترة فی عدم اعتبار القبض».
و للموصی له الخاص أن یقبل بعض الشیء الموصی به، و یرد بعضه، لأن الوصیة تبرع محض، فلا یجب مطابقة القبول للایجاب.
