معنی القبض أن یتخلی المالک عن العین، و یسلط علیها الجهة الموقوف الیها.. و القبض شرط فی لزوم العقد لا فی صحته، فاذا وقف، و لم یحصل القبض فللواقف ان یرجع، قال صاحب الجواهر: «لا یلزم عقد الوقف الا بالاقباض الذی هو القبض بالاذن، فلکل منهما حینئذ فسخه قبله».
و علی هذا اذا وقف علی جهة عامة کالمسجد، أو المقبرة، أو علی الفقراء لا یلزم الوقف الا باستلام المتولی، أو الحاکم الشرعی، أو بالدفن فی القطعة، أو الصلاة فی المسجد، أو یتصرف الفقیر مع اذن الواقف، و اذا لم یحصل القبض بنحو من انحائه جاز للواقف الرجوع عن الوقف، و اذا وقف علی جهة خاصة کأولاده، فان کانوا کبارا فلا یتم الوقف الا باستلامهم باذنه، و ان کانوا صغارا فلا داعی لقبض جدید، لأن یده یدهم، لمکان ولایته، و اذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و اصبح میراثا، و مثاله أن یقف دکانا فی سبیل الخیر، ثم یموت، وهی ما زالت فی تصرفه فتعود، و الحال هذه الی الورثة، و اذا حصل القبض فقد تم الوقف، و لا یجوز للواقف الرجوع عنه.
و مما یدل علی ذلک أن رجلا سأل الامام علیهالسلام عن الوقف علی الأئمة الاطهار؟ فقال: أما ما سألت عنه من الوقف علی ناحیتنا، و ما یحل لنا، ثم یحتاج الیه صاحبه، فکل ما لم یسلم فصاحبه بالخیار، و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه، احتاج أو لم یحتج، افتقر الیه، أو استغنی.
و أیضا سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل تصدق علی ولد له قد أدرکوا؟ قال: اذا لم یقبضوا، حتی یموت فهو میراث، فان تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذی یلی أمره.
و یکفی قبض الطبقة الأولی فی الوقف علی الذریة.
