هل عقد الرهن لا یتم الا بالقبض، بحیث یکون القبض شرطا لانعقاده و صحته، و مع عدمه فلا عقد من الأساس، تماما کماهو الشأن فی الصدقة، و الهبة و العاریة، و القرض، أو أن العقد لیس شرطا فی صحة عقد الرهن، و لا لزومه، تماما کما هی الحال فی عقد البیع، أو هو شرط فی لزوم العقد من جانب الراهن، لا فی صحته و انعقاده؟
و للفقهاء فی ذلک أقوال ثلاثة(1) و أصحها أن القبض لیس بشرط اطلاقا، لا فی صحة الرهن و لا فی لزومه، لأن عقد الرهن کغیره من العقود یتم بالایجاب و القبول، و متی انعقد کان لازما بحکم قوله تعالی: (اوفوا بالعقود) و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» و لا یتوقف لزومه علی القبض و لا علی غیر القبض،
لعدم الدلیل علی شیء من ذلک.
أما آیة: (و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضکم بعضا فلیؤد الذی اؤتمن أمانته و لیتق الله ربه) أما هذه الآیة فلا تدل من قریب أو بعید علی وجبو القبض، لأنها تعرضت لحکم الدین فی السفر، لا لحکم الرهن، و ما یشترط فیه، و انما ذکرت الرهان علی سبیل الارشاد، مع عدم وجود الکاتب.. و بدیهة أن هذا شیء، و ان القبض شرط فی الرهن شیء آخر.
و أما ما روی أن الامام الباقر أبا الامام جعفر الصادق علیهماالسلام قال: «لا رهن الا مقبوض» فقد أجیب عن هذه الروایة بضعف السند، و بأنها للارشاد تماما کالآیة الکریمة، و لذا اعرض عنها جماعة من کبار الفقهاء القدامی و الجدد، منهم الشیخ المفید، و الشهید الأول، و العلامة الحلی، و المحقق صاحب الشرائع.
و تسأل: ان الرهن وثیقة للدین، کما سبق فی تعریفه، و کیف یستوثق الراهن من ماله، مع عدم القبض؟ و بکلمة، أیة فائدة من الرهن مادام قبض المرهون لیس شرطا فیه؟.
و نجیب بأن الغایة من الرهن حبس الشیء المرهون، و منع الراهن من التصرف فیه بالبیع و نحوه، لیتمکن المرتهن من الستیفاء حقه من المرهون عند الاقتضاء، و لیس من شک أن هذه الغایة تتحقق من غیر قبض، و ان کان تحققها أأکد و أوثق.. و بالاختصار ان الراهن محجر علیه بالنسبة الی المرهون کالمفلس، فکما لا یشترط القبض فی صحة التحجیر علی المفلس کذلک لا یشترط فی الرهن.
و علی ما اخترناه من أن القبض لیس شرطا فی صحة الرهن، و لا فی لزومه من جانب الراهن فلا یبقی موضوع للفروع التی بناها الفقهاء علی وجوب
القبض، لأن سقوط الأصل یستدعی سقوط الفرع.. و من الفروع التی بنوها علی لزوم القبض عدم صحة قبض المرهون من غیر اذن الراهن، و عدم وجوب استمرار القبض، و غیاب المرهون عن مجلس الرهن، و ما الی ذاک مما یبتنی علی شرطیة القبض.
1) قال صاحب الجواهر: لقد ظن أکثر الفقهاء ان فی هذه المسألة قولین الا أن من تتبعها یری أنها ثلاثة أقوال: الأول: عدم دخل القبض فی الصحة و اللزوم. الثانی: توقف الصحة علیه. الثالث: توقف اللزوم علیه دون الصحة.
